بموجبها فرفض حديث الخاصة وعمل بحديث العامة، ولربما نستطيع أن نستجلي حقيقة موقفه هذا من خلال النص التالي حيث يقول: ربما كان توثيق أحاديث أهل البيت (ع) مشكلة معقدة من حيث اختلاف الرأي في أسس التوثيق للنصوص المأثورة عنهم، وعن النبي محمد (ص)، وفي طبيعة الحقيقة التاريخية، في وثاقة هذا الراوي أو ذاك، مما يجعل الصورة غير واضحة الملامح في التعبير عن الخطوط الفكرية والفقهية في منهج أهل البيت الإسلامي، وقد تزيد المسألة إشكالا إذا لاحظنا اضطراب الأحاديث المروية عنهم، من حيث التعارض والتنافي بين الروايات، لا سيما أن بعضها قد يكون صادرا عن راو واحد، يروي الفكرة برواية، ليروي خلافها برواية ثانية. (1) ولو قدرنا - جدلا - صحة ما ذهب إليه، فلماذا خص هذا المنهج بحديث أهل البيت (ع)، وها نحن للتو قد رأينا أخبار أهل العامة وهي تتضارب وتتنافى فيما بينها، ودواعي الوضع فيها لأسباب سياسية وطائفية بينة، فلماذا لم يراع كل تلك الضوابط التي اشترطها على حديث أهل البيت (ع) في حديث أهل العامة فيما رواه