مشكلة الوضع هذه إلى حد بعيد، والمشكلة التي خلقها مثل المغيرة بن سعيد وأبي الخطاب الأسدي قد عولجت فورا، وهذه المعالجة كانت حاكمة في جميع كتب أصحاب الأئمة، وقد تولى الإمام الصادق ومن بعده الإمام الرضا (ع) بحركة تشذيب شاملة للكتب المروية عنهم جندوا لها أمثال محمد بن مسلم الثقفي وأبان بن تغلب في عهد الصادق (ع)، ومحمد بن أبي عمير في عهد الإمام الكاظم (ع) ويونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في عهد الإمام الرضا (ع)، ثم تعاقبت هذه في زمن الإمام الهادي العسكري (ع) عبر تلاميذهم لا سيما الحسن والحسين بن سعيد وأبناء مهزيار، وأحمد ابن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن الصفار، ولم تكتف هذه المدرسة بذلك، بل وضعت شرائط قاسية وصارمة في قبول ورد الخبر، لا تعادلها أي صرامة لدى أي مدرسة أخرى، أقول: رغم ذلك هل يا ترى أن الحذر الكبير الذي يدعو إليه هذا الرجل، يعني أن نسقط عموم الحديث أو نلجأ إلى ضوابط علمية نحتكم إليها في قبول رد الحديث أو الأخذ به. فإن قال بإسقاط الحديث، فلماذا عمل بأخذ رواية العامة دون الخاصة؟ وإن قال باتباع نظام الضوابط، فأين هو الضوابط التي عمل