الأولى: وهي المباشرة إعطاء الحق لمدارس العامة برفض الحديث الإمامي وبعدها مقولة الإمامية، باعتبار الإمامية يتحدثون بما تمليه أسس المذهب، وهو أمر تكمن فيه مصلحتهم، وبالتالي يجعل داعي الكذب موجودا دائما، ومن ثم للقول بأن ما يتهم الشيعة به أهل العامة ليس محقا، لأن تلكم المقولات ليس مقولات ثابتة، أو كما يسميها داعية هذا المنهج (غير مقدسة) فما هو غير مقدس تكون: قداسته مقتصرة على الشخص الذي تثبت قداسته عنده - بحسب اجتهاده - فليس له أن يرجم غيره - ممن لا يرى رأيه - بإنكار المقدسات. (1) والثانية: إنه يسمح بإيجاد حالة انتقائية للحديث تقوم على أساس ما يتناسب وعقلية مدرسة الرأي والاستحسان، ومعه يمكن أن يضيع المقدار الأكبر من السنة الصحيحة، ومن ثم لتنشأ حالة ثالثة وهي وجود سنة