يقول الكرماني في كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري وهو من أشهر شروح البخاري يقول: وأما تصديق أبي بكر جابرا في دعواه، فلقوله (صلى الله عليه وسلم): " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "، فهو وعيد، ولا يظن بأن مثله - مثل جابر - يقدم على هذا (1).
فإذا كنتم لا تظنون بجابر أن يقدم على هذا الشئ، ويكذب على رسول الله، بل بالعكس، تظنون كونه صادقا في دعواه، فهلا ظننتم هذا الظن بحق الزهراء - بعد التنزل عن كل ما هنالك كما كررنا - وقد فرضناها مجرد صحابية كسائر الصحابة!
ثم لاحظوا قول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول: وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو [لو هذه وصلية] جر ذلك نفعا لنفسه (2).
فالحديث يدل على قبول خبره، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه، وهلا فعل هكذا مع الزهراء التي أخبرت بأن رسول الله نحلني فدكا، أعطاني فدكا، ملكني فدكا!!
ويقول العيني في كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري قلت: إنما لم يلتمس شاهدا منه - أي من جابر - لأنه عدل بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:
* (كنتم خير أمة أخرجت للناس) * وقوله تعالى: * (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) *، فمثل جابر إن لم يكن من خير أمة فمن يكون؟ وأما السنة فلقوله (صلى الله عليه وسلم): " من كذب علي متعمدا....
لاحظوا بقية كلامه يقول: ولا يظن بمسلم فضلا عن صحابي أن يكذب على رسول الله متعمدا (3).
فكيف نظن بجابر هكذا؟ فكان يجوز لأبي بكر أن يصدق جابرا في دعواه، فلم لم