محاضرات في الاعتقادات - السيد علي الميلاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
فظهر إلى الآن أن لا نص على أبي بكر، وأن الدليل هو الإجماع.
يبقى طريق ثالث، هم أيضا يتعرضون لذلك الطريق، وهو طريق الأفضلية، فكما بحثنا نحن يبحثون هم أيضا عن الأفضلية، كما أشرنا بالأمس، عندما يبحثون عن الأفضلية يختلفون في اشتراطها في الإمام، كما أشرنا من قبل، فمن أنكر اعتبار الأفضلية فلا داعي له للإصرار على أفضلية أبي بكر، كالفضل ابن روزبهان، وقد أشرنا أمس، وأما الذي يعتبر الأفضلية في الإمام، فلا بد وأن يصر على أفضلية أبي بكر، لأنه قائل بإمامة أبي بكر، ومن هؤلاء القائلين بالأفضلية ابن تيمية، ولذا يصر على أفضلية أبي بكر، ويكذب كلما يستدل به الإمامية على أفضلية علي (عليه السلام).
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 331 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست