فظهر إلى الآن أن لا نص على أبي بكر، وأن الدليل هو الإجماع.
يبقى طريق ثالث، هم أيضا يتعرضون لذلك الطريق، وهو طريق الأفضلية، فكما بحثنا نحن يبحثون هم أيضا عن الأفضلية، كما أشرنا بالأمس، عندما يبحثون عن الأفضلية يختلفون في اشتراطها في الإمام، كما أشرنا من قبل، فمن أنكر اعتبار الأفضلية فلا داعي له للإصرار على أفضلية أبي بكر، كالفضل ابن روزبهان، وقد أشرنا أمس، وأما الذي يعتبر الأفضلية في الإمام، فلا بد وأن يصر على أفضلية أبي بكر، لأنه قائل بإمامة أبي بكر، ومن هؤلاء القائلين بالأفضلية ابن تيمية، ولذا يصر على أفضلية أبي بكر، ويكذب كلما يستدل به الإمامية على أفضلية علي (عليه السلام).