وحينئذ لا يبقى مجال لاستناد أحد إلى هذا الحديث الموضوع الذي ينصون على ضعفه أو وضعه وكذبه، مع عدم وجوده في شئ من الصحاح والمسانيد والسنن.
الطريق الثالث:
وتبقى الطريقة الأخيرة، وهي رد حديث المنزلة وعدم قبول صحة هذا الحديث، مع كونه في الصحيحين وغيرهما كما عرفتم.
وهذا الطريق مشى عليه كثير من علمائهم، مما يدل على فشلهم في الطرق الأخرى بعد عدم تمكنهم من إبطال هذا الحديث بمناقشات علمية.
يقول الآمدي - وهو أبو الحسن سيف الدين الآمدي -: إن هذا الحديث غير صحيح.
وابن حجر المكي ينقل كلامه في الصواعق المحرقة (1).
وتجدون الاعتماد أيضا على رأي الآمدي هذا في شرح المواقف (2) للشريف الجرجاني.
ويقول القاضي الإيجي في الجواب عن حديث المنزلة: إنه لا يصح الاستدلال به من جهة السند (3).
وهكذا غير هؤلاء الذين ذكرتهم، يردون هذا الحديث بعدم صحة سنده، وغير واحد منهم يعتمد على كلام الآمدي.
لكن الآمدي يذكره الذهبي في ميزان الإعتدال ونص عبارته: قد نفي من دمشق لسوء اعتقاده، وصح عنه أنه كان يترك الصلاة (4).
وأقول: إن كان ترك الصلاة عيبا مسقطا للعدالة، وموجبا لسقوط الشخص وكلامه