هذا، وقد اعتبر الشافعي في الشروط الستة المذكورة دلائل تشهد بصحة الحديث المرسل (1) وأما مع مخالفته لها فلا يقبله (2).
ولكن الشافعي مع تصريحه بصحة المرسل عند توفر الشروط اللازمة فيه، لم يجعله مساويا للموصول من الحديث، لأن الحجة لا تثبت به ثبوتها بالمتصل (3) وأما مراسيل صغار التابعين فقد ردها بثلاثة أمور، هي:
1 - أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه.
2 - ضعف مخرج حديثهم.
3 - احتمال تعدد الواسطة بينهم وبين من يرسلون عنه، وقد عبر عنها ب‍ (كثرة الإحالة) (4).
كما رد الشافعي مراسيل الفقهاء والثقات من غير كبار التابعين (5) مصرحا بأن " من نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها " (6).
هذا، ومن الجدير بالإشارة أن الشيخ أحمد محمد شاكر محقق رسالة الشافعي، قد رد على الشافعي في المرسل صراحة، وذلك في هوامش تحقيق الموارد المذكورة.
ويظهر من رسالة الشافعي أنه لا فرق عنده بين مراسيل سعيد بن المسيب أو مراسيل الحسن البصري، وغيرها، وعليه فما اشتهر عنه من