وشعارهم في ذلك: إن من أسند إليك فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك (1)، وأطلق بعضهم عليه لفظ الصحيح عند توفر بعض الشروط.
فمن الأول: ما نجده عند الحاكم النيسابوري في (ذكر معرفة أنواع الصحيح) إذ عد المرسل من جملة أنواع الحديث الصحيح، فقال في بيان تلك الأنواع: " والصحيح من الحديث منقسم إلى عشرة أقسام: خمسة منها متفق عليها، وخمسة مختلف فيها " ثم ذكر المرسل في أول أقسام الصحيح المختلف فيها (2).
ويظهر من كلامه أن المرسل صحيح عند قوم بلا قيد أو شرط، وسيأتي ما يدل عليه صراحة في بيان الموقف الإسلامي العام من المرسل.
ومن الثاني: أقوال جملة من علماء العامة وفقهائهم وأرباب درايتهم، منهم الشافعي، فقد ذكر في الرسالة بعض ما يتصل بالمرسل، واعتبره صحيحا فيما لو وافق جملة من الدلالات، منها أن يعضده مرسل من طريق آخر بمعناه (3)، واحتج النواوي في التقريب بكلام الشافعي، ووافقه السيوطي في شرحه على التقريب (4). وأورد الأخير عن أحمد بن حنبل قوله:
" مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات " وعن ابن المديني أنه قال:
" مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح " كما نقل عن الماوردي ما يدل على أنه كان لا يرى بأسا في تسمية المرسل بالصحيح إذا ما وافق قول الصحابي، أو أفتى أكثر العلماء بمضمونه، أو وافق القياس،