والذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن أحمد " (1).
ويؤيد الثاني ما قاله ابن حجر: " فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف... وهو أحد قولي أحمد " (2).
وقد مر عن أبي داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة بأن أول من تكلم في المراسيل هو الشافعي، وتابعه أحمد بن حنبل على ذلك، والتكلم لا يعني الرد مطلقا كما بيناه في موقف الشافعي من الحديث المرسل، بل هو أقرب إلى القول بالتفصيل، وهو ما يؤيد القول الثالث.
موقف الشيعة الإمامية من الحديث المرسل:
للشيعة الإمامية ثلاثة أقوال بشأن المرسل، هي:
1 - القبول مطلقا، ذهب إليه أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأبوه (3)، ونسبه الغضائري إلى ابنه أحمد (4).
2 - الرد مطلقا، ونسبه الشيخ المامقاني إلى الشيخ الطوسي، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي، والشهيدين الأول والثاني.
والظاهر أن ما نسبه للشيخ الطوسي وللشهيدين الأول والثاني غير صحيح، ولعله لقول نسب إليهم، ولكنا لم نقف عليه، بل وجدنا خلافه.
أما الشيخ، فقد احتج بالمراسيل في سائر كتبه الروائية ما لم يكن لها