(٢٩) الخلاف ١: ٣٨٤، المسألة ٢٧.
(٣٠) المراد بنحو المسافر من فرضه الافطار كالمريض. والأقوى عدم التحمل. (منه قدس سره).
(٣١) الكافي ٤: ١٠٥، والتهذيب ٤: ٢١١ و ٢١٢، والاستبصار ٢: ٨٧، والوسائل ٧: ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ١٦.
(٣٢) المقنع: ٦٠.
(٣٣) التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٨ و ٢١٣ / ٦٢٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٤ و ٨٨ / ٢٧٧، والوسائل ٧: ٤٤، أبواب ما يمسك عنه الصائم: ١٦ / ٥.
(٣٤) وأما صحيحة حبيب الخثعمي فهي ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر ". واعترض بأن نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله لا يجامع التقية. وأجيب بإمكان أن ينقل عليه السلام الحديث المشهور عند العلامة. فتدبر. (منه قدس سره).
(٣٥) وجه قوة الإشكال: أن الرواية الدالة على أن الحائض إن تعمدت تأخير الغسل حتى تصبح فعليها القضاء ضعيفة، وحملها على الجنب قياس، ومن ثم جزم العلامة في النهاية بعدم وجوب الغسل عليها للصوم. (منه قدس سره).
(36) منشأ النظر التردد في أن حدث الحيض مثلا هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالغسل والوضوء معا، أو هو مركب من أكبر رافعه الغسل لا غير، وأصغر رافعه الوضوء لا غير؟ ويتفرع على ذلك نية الرفع والاستباحة فيما تقدمه الحائض من أحدهما.
والعلامة في المنتهى بد أن جزم بجواز نية الاستباحة فيما تقدمه، توقف في نية الرفع. فقال: هل تنوي بالمتقدم رفع الحدث أم بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر من حيث أن الحدث لا يرتفع إلا بهما فكان الأول غير رافع فلا تنوي به الرفع، أو أنه مع المتأخر كالجزء فجازت نية رفع الحدث. ثم قال: وكان أبي - رحمه الله - يذهب إلى الأول وعندي فيه توقف. انتهى كلامه.
وللنظر في هذا المقام مجال واسع، وليس في الأحاديث ما يترجح به أحد الاحتمالين. (منه قدس سره).

مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، ابن أبي عقيل ⁽¹⁾، الجنابة ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الغسل ⁽⁶⁾، الزنا ⁽¹⁾، التقية ⁽²⁾، الوجوب ⁽²⁾، صلاة الليل ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، شهر رمضان المبارك ⁽¹⁾، حبيب الخثعمي ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽³⁾، الوضوء ⁽¹⁾