أن تقسيم الحديث إلى الصحيح وغير الصحيح كان رائجا بين الامامية من القرون الأولية.
وقال فيها أيضا:
وجاء علم الجرح والتعديل عندهم مليئا بالتناقضات والاختلافات، حتى قال شيخهم الكاشاني: في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس.
أقول: إن وجود الاختلافات والاشتباهات في جميع كتب الرجال مما لا يمكن إنكاره، لا في رجال أهل السنة ولا في رجال الشيعة، كما ذكره الفيض الكاشاني (قدس سره)، ولكن ذلك لا يصحح دعوى المصنف كون علم الجرح والتعديل عند الشيعة مليئا بالتناقضات والاختلافات.
وقال في ص 388:
قال شيخهم الشيخ يوسف البحراني: الواجب إما الاخذ بهذه الاخبار كما عليه متقدمو علمائنا الأبرار... لعدم الدليل على جملة من أحكامها.
أقول: الاخذ في جملة من الاحكام بأحاديث لم يوجد توثيق رواتها فيما بأيدينا من كتب الرجال، لأجل حصول الوثوق بصدق رواتها في هذه الأحاديث من أحد وجوه:
منها: كثرة الأحاديث الدالة على حكم، فإن كثرة الرواة قد تبلغ إلى حد يوجب القطع واليقين بمضمونها، فهي متواترة، وربما تبلغ إلى حد يوجب حصول الوثوق بصدقها، فتكون موثقة، وإن لم توثق رواتها في نفسها.
ومنها: مطابقتها للسيرة القطعية المستمرة بين الامامية إلى زمان