فيكون مثل زرارة من أصحابه والناشر لعلومه وفضائله، المكثر في الرواية عنه، المجد في نشر أحاديثه وسوق الناس إليه في معرض الخطر من أولئك الناصبين العداء. فما صدر عنه عليه السلام من ذم زرارة إنما هو لانجائه من شرور حكومة الخلفاء، وإيهامهم عدم تقربه إليه وكونه مبغوضا عنده ومبعدا منه.
وقال في ص 383:
ولا شك بأن أمر التقية في مثل هذه الحالات ليس بمؤكد.
أقول: بل التقية شديدة في حفظ دماء أصحابهم من شرور خلفاء بني أمية وبني العباس وعمالهم، كما بينا وجهه في التعليقة السابقة.
وقال في نفس الصحفة:
فإنهم (أي أهل السنة) أيضا لم يقبلوا ما ورد عن أئمتهم، وادعوا أنه صدر منهم مجاملة ومصانعة لأهل السنة، فضاعت الحقيقة حينئذ.
أقول: الشيعة أيضا تقول: إن ما صدر عن الأئمة مجاملة ومصانعة لأهل السنة ليس حجة، وهو الذي يسمونه بالتقية، ولا ريب عندهم أن ما صدر عنهم تقية ليس حجة.
وأما قوله: فضاعت الحقيقة حينئذ، فنقول: بل الحقيقة لائحة وظاهرة من الروايات الصحيحة الموثقة رواتها المبعدة عن التقية، ولا يضر بها جرح أهل السنة بكون راويها رافضيا، كما هو دأب كتب الرجال لأهل السنة.
وقال في ص 384:
إن بداية تقويم الشيعة للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره قد كانت في القرن السابع.