على من يعاديه، وهو، وإن كان من الزيدية ظاهرا والزيدية تسمى شيعة، لكنهم خالفوا سائر الشيعة بإنكار إمامة الأئمة المعصومين عليهم السلام بعد علي بن الحسين عليهما السلام، بل إن جماعة منهم قد أنكروا حتى إمامة علي عليه السلام وولايته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودانوا بولاية الخلفاء.
وقال فيها أيضا:
ومما يؤيد هذا، وأنه لا سند لهم في الحقيقة، النص التالي الذي جاء في أصح كتبهم حيث قالوا: إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم. فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، ولما سألوا إمامهم عن ذلك قال: حدثوا بها فإنها حق.
فهذا اعتراف خطير بانقطاع أسانيدهم.
أقول: إن قول الإمام عليه السلام في خصوص تلك الكتب: حدثوا بها فإنها حق هو بنفسه إسناد لها إلى الإمام عليه السلام، فكيف يصح أن يقال: لا سند لها؟؟!!
وقال في ص 387:
ويؤكد شيخهم الحر العاملي أن الاصطلاح الجديد (وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره) والذي وضعه ابن المطهر، هو محاولة لتقليد أهل السنة.
إلى قوله: وهذا يفيد تأخر الشيعة في الاهتمام بهذه القضية، وأن الدافع لذلك ليس هو الوصول إلى صحة الحديث.
أقول: قد أثبتنا في ذيل قوله ص 384 بطلان هذه الدعوى، وتبيين