فأما كتاب الكافي فقد ذكر فيه عند كل حديث جميع سلسلة السند معنعنا من صاحب الكافي إلى الإمام عليه السلام.
وأما كتاب من لا يحضره الفقيه فلم يذكر الأسانيد فيها عند كل حديث لأجل التلخيص، وإنما ذكرها في مشيخة الكتاب معنعنا من نفسه إلى الراوي الآخر الذي روى الحديث عن الإمام عليه السلام بلا واسطة.
وأما التهذيب والاستبصار فقد ذكر المؤلف قدس سره عند كل حديث سنده من صاحب الكتاب الذي أخذ الحديث منه معنعنا إلى الإمام عليه السلام، ثم ذكر سنده، ثم ذكر سنده... إلى صاحب الكتاب في المشيخة، فيتصل سنده إلى الإمام عليه السلام بالاسناد التام بضمه إلى سند كل حديث يرويه عنه.
وقال في ص 386:
وقال بعض شيوخهم وهو يعترف بأن كتاب سليم بن قيس موضوع عليه.
أقول: تقدم منا تبيين بطلان هذه الدعوى عند قول المصنف في ص 352.
وقال فيها:
وقد رأيت صاحب الحور العين يقدم شهادة مهمة لاحد علماء الشيعة الزيدية في هذا الشأن حيث قال: قال السيد أبو طالب: إن كثيرا من أسانيد الاثني عشرية مبنية على أسام لا مسمى لها من الرجال.
قال: وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للاخبار المنقطعة إذا وقعت إليه.
أقول: هذا الرجل من أعداء الاثني عشرية، ولا تسمع شهادة العدو