المعصومين عليهم السلام على العمل بحكم، كما أن الدليل القاطع في كثير من الاحكام المجمع عليها بين قاطبة المسلمين هي السيرة القطعية المستمرة: على العمل بها إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنها: مطابقتها لاجماع فقهاء الامامية على حكم، فإنه يكشف - كما ثبت في علم الأصول - عن رأي الإمام عليه السلام.
ومنها: تصحيح كثير من تلك الأحاديث بتوثيق رواتها بالفحص والتتبع في التوثيقات الخاصة والعامة المتفرقة في الكتب، كما هي طريقة العلامة الخوئي ( قدس سره)، لأجل عدم اجتماع التوثيقات في كتاب واحد من كتب القدماء، لعدم تأليف كتاب لأجل ذلك، فإن رجال الشيخ قد ألف لأجل ثبت طبقات رجال الامامية وترتيب الطبقات بينهم، وكتاب الفهرست له كما يدل عليه اسمه لتثبيت أسماء كتب الامامية، وكذا رجال النجاشي فقد ألف لأجل جمع أسماء المؤلفين من الامامية وتثبيت أسماء كتبهم.
وقال في ص 389:
قال ابن تيمية: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي (عليه السلام)، ولهذا لا يوجد في كتاب متقدم.
أقول: مراده من أهل العلم هو نفسه ومن يسلك مسلكه، وهم لا يعلمون، بل يظنون سوءا حسب ما تشتهيه أنفسهم ويستدعيه مسلكهم.
ولا يوجد في كتاب متقدم، أي: من الكتب التي هي مورد نظرهم من كتب أهل السنة، دون كتب الشيعة أو سائر كتب أهل السنة.
قال ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سنة 655 - 656 في شرح