والمحوج له (عليه السلام) إلى (1) قبول تلك الأموال على سبيل الصلة هو المحوج له إلى ستر (2) إخراجها أو إخراج بعضها إلى مستحقها من المسلمين. وقد كان (عليه السلام) يتصدق بكثير من أمواله، ويواسي الفقراء ويصل المحتاجين (3). ولعل في جملة ذلك هذه الحقوق.
فأما إظهاره (عليه السلام) موالاته، فما أظهر (عليه السلام) من ذلك شيئا كما لم يبطنه، وكلامه (عليه السلام) فيه بمشهد معاوية ومغيبه معروف ظاهر.
يشهد بذم معاوية ومعائبه]، ولو فعل ذلك خوفا واستصلاحا وتلافيا للشر العظيم لكان واجبا، فقد فعل أبوه (عليه السلام) مثله مع المتقدمين عليه.
وأعجب من هذا كله دعوى القول بإمامته ومعلوم ضرورة منه (4) (عليه السلام) خلاف ذلك، وأنه كان يعتقد ويصرح بأن معاوية لا يصلح أن يكون بعض ولاة الإمام وأتباعه (5)، فضلا عن الإمامة نفسها، وليس بظن مثل هذه الأمور إلا عامي [أو] حشوي قد قعد به التقليد، وما سبق إلى اعتقاده من تصويب القوم كلهم من التأمل وسماع الأخبار المأثورة في هذا الباب فهو لا يسمع إلا بما يوافقه، وإذا سمع لم يصدق إلا بما أعجبه، والله المستعان (6).