ولو كان للطعن على أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه (1) الأحكام مجال، وله وجه، لكان أعداؤه من بني أمية والمتقربين إليهم من شيعتهم بذلك أخبر، وإليه أسبق، وكانوا يعيبونه عليه ويدخلونه في جملة مثالبهم ومعايبهم التي تمحلوها (2) [له]، ولما تركوا ذلك حتى يستدركه النظام بعد السنين الطويلة، وفي إضرابهم (3) عن ذلك دليل على أنه لا مطعن بذلك ولا معاب.
وبعد، فكل شئ فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) من هذه الأحكام وكان له مذهبا، ففعله (عليه السلام) له واعتقاده إياه هو الحجة فيه، وأكبر البرهان على صحته، لقيام الأدلة على أنه (عليه السلام) لا يزل ولا يغلط [ولا يحتاج] إلى بيان وجوه زائدة على ما ذكرناه إلا على سبيل الاستظهار والتقرير على الخصوم، وتسهيل طريق الحجة [عليهم].
فأما [بيع] أمهات الأولاد فلم يسر فيهن إلا بنص الكتاب وظاهره، قال الله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * (4) ولا شبهة في أن أم الولد يطؤها سيدها بملك اليمين، لأنها ليست بزوجة ولا هو عاد في وطئها إلى مالا يحل، وإذا كانت مملوكة مسترقة بطل ما يدعونه من أن ولدها أعتقها، ويبين ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن لسيدها أن يعتقها.
ولو كان الولد في أعتقها لما صح ذلك، لأن عتق المعتق محال. وهذه الجملة توضح عن بطلان ما يروونه من أن ولدها [قد] أعتقها.