الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم (ص) - الشيخ جلال الصغير - الصفحة ٢٤
نحو الاختصار كما فعلنا هنا.
أما في الفقه - رغم عدم فقاهته (1) - فحدث ولا

١ - من الناحية الموضوعية فإن ميزان الفقاهة لدى الإمامية (أعلى الله شأنهم) ميزان دقيق لا يتسامحون فيه، ويقوم إما على شهادة خبير كشهادة الأستاذ لتلميذه، أو شهادة مالكي الخبرة العلمية للمعني من خلال البحث والامتحان وما إلى ذلك، وإما على ما تفيده أبحاثه العلمية فيشهد لها أهل الخبرة من حيث المتانة والدقة في التفاعل مع أدلة الأحكام وما يشبهها، وكلا الأمرين يكذبان الرجل، فلا هو ما حاز على أي شهادة تثبت ذلك، بل على العكس كل شهادات المراجع الأعلام تقف على خلاف ذلك حيث لا يجوزون العمل بفتاواه، وآخر هذه الشهادات شهادة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني - على ما أصدره مكتبه في قم المقدسة - بعد شهادات الآيات العظام والمراجع الكبار الشيخ الوحيد الخراساني والشيخ الميرزا جواد التبريزي النجفي والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ الميرزا علي الغروي والشيخ محمد تقي بهجت والشيخ بشير النجفي الباكستاني والسيد محمد الصدر والسيد مهدي المرعشي النجفي والسيد الشاهرودي النجفي والسيد علي البهشتي وغيرهم ممن لا يسع المجال لاستعراضهم.
ولا هو من حاز على شهادة خبير واحد ممن يصح عليه مفهوم أهل الخبرة، ومن شهد له في القائمة التي أصدرها مكتبه مرارا لا يصدق عليهم هذا الوصف بأي شكل من الأشكال فهم إما من لا عهد له بفقه فضلا عن خبرته، وإما حزبيون مقدوحة شهادتهم أصلا، يجرون النار إلى قراصهم، وإما لا معرفة لهم بعقائده وحاضره، فحملوا الأمر على صورة تأريخه الظاهر دون دراية بما طرحه من عقائد وفقه وأفكار وما يتعلق بكل توجهاته العقائدية التي بأن بعضها مؤخرا!.
وأما أبحاثه الفقهية، فأنا أقول بضرس قاطع أن الكثير من العلماء كانوا قبل هذه الأبحاث يظنون أن له نصيب من الفضل في هذا المجال، ولكن هذا الظن سرعان ما رحل ليحل اليقين بدلا عنه بما عبر عنه أحدهم بأن أبحاثه المنشورة وفتاواه تصلح أن تسمى بالكارثة الفقهية أكثر من تسميتها بأي شئ آخر، وقد فصلنا هذا الأمر في بحثنا:
(الفقه الإباحي: إباحة فقه أم استباحة دين) نأمل أن يرى النور عما قريب.
وإنما قلت في بدء هذا الكلام: من الناحية الموضوعية لكي أخرج ضابطة الإيمان والعدالة وما إليها من شرائط الفقاهة، وفيهما من الحديث ما يفجع القلب!.
(٢٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (6)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فاتحة الكتاب 5
2 مقدمة الطبعة الثانية 7
3 مقدمة الطبعة الأولى 53
4 الإهداء 65
5 تصدير: مقتضيات البحث والحوار العلمي 67
6 الباب الأول: ما هي الولاية التكوينية؟ 93
7 الباب الثاني: دلائل ثبوت الولاية التكوينية 101
8 أولا - الدليل العقلي 105
9 ثانيا - الدليل القرآني 133
10 بين يدي الدليل القرآني 135
11 أولا - الدليل القرآني في أبعاده الكلية 145
12 ثانيا - مصاديق الدليل القرآني 154
13 ثالثا: دليل الفكر القرآني 163
14 أ - الكون أمانة بيد المعصوم 163
15 ب - تعلق الوجود على وجود المعصوم 166
16 ج - الإنذار والتبشير في عالم الجن 169
17 د - تنزل الروح في ليلة القدر 170
18 ه‍ - ما ثبت للمفضول ثبت للفاضل 171
19 و - من لديه علم القرآن كله 179
20 ثالثا - الدليل الروائي 183
21 الولاية بين الشمول والتقييد 201
22 الباب الثالث: شبهات وردود 205
23 1 - هل الولاية تعني التفويض؟ 207
24 2 - هل الولاية فعلية أم إنشائية؟ 215
25 3 - لماذا لم يستخدم المعصوم ولايته؟ 227
26 4 - علم المعصوم 241
27 أ - معرفة علم الغيب منزلة روحية 247
28 ب - الاطلاع على علم الغيب أمر ناجز 251
29 ج - حجية قول المعصوم عليه السلام 254
30 ولكن ما بال الأخبار المتعارضة 264
31 لماذا لم يتجنب المعصوم المخاطر؟ 274
32 استدراك 279