وبناءا على هذا، لا بد من القول في خاتمة المطاف:
أولا، ان بعض النحويين كالسيرافي وابن جني أنكروا الجر بالجوار أصلا.
ثانيا، على فرض قبول الجر بالجوار، فان المحققين (على حد تعبير ابن هشام) قالوا: موارده نادرة تقتصر على النعت والتأكيد فلا يوجد في عطف النسق والذي هو محل البحث بين أيدينا.
ثالثا، من قال بالجر بالجوار إنما قال به فيما لا يمكن له احتمال آخر موجه و اما فيما يمكن أكمل الاحتمالات الموجهة الأخرى بحسب الاستظهار (كما فيما نحن فيه يمكننا العطف على المعمول) فلا يلتزم أحد بمثل هذا التكلف.
وبالنظر لكل ما تقدم، فكيف يمكن حمل كلام الله المجيد - وهو أفصح وأبلغ بيان وكلام وقد عجز الانس والجن عن الاتيان بمثله - على هذا الاحتمال المرفوض؟ أفليس هذا تحميل لإرادتنا على القرآن الكريم من دون دليل؟!
النقاش في موردين يدعى الجر بالجوار:
إذا قال أحد باحتمال الجر بالجوار في بعض الآيات الأخرى - على الأقل بناءا