١. المراد بالحجة ليست هنا، القطع واليقين، حيث حجيته ذاتية وخارجة عن يد الشارع بل المراد هو الظن المعتبر عند الشارع، بحيث لا يؤاخذ المكلف ان عمل بموجبه وذلك لوجود احتمالين، فاما يكون قد أتى بالتكليف على وجهه، أم انه أتى به وقد أخطأ الواقع، ولكنه معذور في الحالة الثانية لأنه سلك السبيل الذي أمر باتباعه الشارع المقدس (المنقح).

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾