وقال في / 212: وتمام الشئ وتمامته وتتمته ما يتم به، وقال الفارسي:
تمام الشئ ما تم به - بالفتح - لا غير، يحكيه عن أبي زيد. وتتمة كل شئ ما يكون تمام غايته، كقولك هذه الدراهم تمام هذه المائة، وتتمة هذه المائة.
قال شيخنا: وقد سبق في كمل أن التمام والكمال مترادفان عند المصنف وغيره، وأن جماعة يفرقون بينهما بما أشرنا إليه. وزعم العيني أن بينهما فرقا ظاهرا ولم يفصح عنه.
وقال جماعة: التمام الإتيان بما نقص من الناقص، والكمال الزيادة على التمام، فلا يفهم السامع عربيا أو غيره من رجل تام الخلق إلا أنه لا نقص في أعضائه، ويفهم من كامل، وخصه بمعنى زائد على التمام كالحسن والفضل الذاتي أو العرضي.
فالكمال تمام وزيادة، فهو أخص. وقد يطلق كل على الآخر تجوزا، وعليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كذا في كتاب التوكيد لابن أبي الأصبع.
وقيل التمام يستدعي سبق نقص، بخلاف الكمال، وقيل غير ذلك، مما حرره البهاء السبكي في عروس الأفراح، وابن الزملكاني في شرح التبيان، وغير واحد.
قلت وقال الحراني: الكمال: الانتهاء إلى غاية ليس وراءها مزيد من كل وجه.
وقال ابن الكمال: كمال الشئ: حصول ما فيه الغرض منه، فإذا قيل كمل فمعناه حصل ما هو الغرض منه. انتهى.