ولم يفوض إليه الفعل بجميع مبادئه، لأن المدد من غيره، والأفعال الصادرة من الفاعلين المختارين كلها من هذا النوع.
فالفعل صادر بمشيئة العبد ولا يشاء العبد شيئا إلا بمشيئة الله.
والآيات القرآنية كلها تشير إلى هذا الغرض، فهي تبطل الجبر - الذي يقول به أكثر أهل السنة - لأنها تثبت الاختيار، وتبطل التفويض المحض - الذي يقول به بعضهم - لأنها تسند الفعل إلى الله.
(وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث تفصيلا، ولإبطال هذين القولين حين تتعرض الآيات لذلك).
وهذا الذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت (عليهم السلام) (1).
رأي الشيخ المفيد:
ورأي الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله) يقع في هذا الاتجاه من الرأي في تفسير (الأمر بين الأمرين).
ويمكننا أن نلخص رأي الشيخ (رحمه الله) ضمن نقطتين أساسيتين هما ركنا مسألة الأمر بين الأمرين وهما:
1 - رفض نسبة أفعال الناس إلى الله:
النقطة الأولى: إن أفعال الناس ترجع إلى الناس أنفسهم وليست هذه