رغم انفصال العلة وزوالها مشاهد ابتدائية ساذجة، لا علاقة لها بحديث العلة والمعلول وقانون العلية.
ولا نتوقف هنا أكثر من ذلك في تقرير هذه المسألة ومن يطلب المزيد فيها ففي الأبحاث الفلسفية إفاضة وسعة في تناول هذه المسألة من الناحية العقلية.
مناهج علماء مدرسة أهل البيت لتفسير (الأمر بين الأمرين):
في ضوء ما سبق لا مجال للتردد في سقوط نظرية التفويض المعتزلية من الناحية القرآنية والناحية العقلية على نحو سواء.
والآن كيف السبيل إلى تقرير نظرية (الأمر بين الأمرين) التي تنفي الحتمية في سلوك الانسان في الوقت الذي تنفي فيه استقلال الانسان وتفويض أموره إليه؟
فإن نفي استقلال الانسان ونفي التفويض كما ذكرنا يؤدي بنا - بعد التمحيص والتدقيق - إلى الالتزام بنسبة المظالم والسيئات إلى الله تعالى، وهو ما حاول المعتزلة أن يتخلصوا منه.
وليس الاعتراف ب‍ (الأمر بين الأمرين) مع إصرار القرآن عليه مما يشق على هؤلاء العلماء، ولكن الذي يشق عليهم هو أن يجدوا من خلال هذه النظرية القرآنية التي أعلنها وكشف عنها أهل البيت (عليهم السلام) طريقا يسلمون فيه من نسبة الظلم إلى الله تعالى كما سلموا من نسبة الشرك.
وهذا ما حاول علماء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) أن يهتدوا إليه من خلال