عوالم في هذا الوجود، وطبقت شريعة الله على الأرض بأغلى التضحيات، وصرعت رموز الكفر والضلال والفساد.
قال ابن خلدون: غلط القاضي أبو بكر ابن العربي الأندلسي المالكي إذ قال في كتابه ﴿العواصم والقواصم﴾ (1): إن الحسين قتل بسيف شرعه. غفلة عن اشتراط الإمام العادل في الخلافة الإسلامية، ومن أعدل من الحسين في زمانه وإمامته وعدالته في قتال أهل الآراء (2)؟! ثم ذكر الاجماع على فسق يزيد ومعه لا يكون صالحا للإمامة، ومن أجله كان الحسين عليه السلام يرى من المتعين الخروج عليه. وقعود الصحابة والتابعين عن نصرة الحسين لا لعدم تصويب فعله.. لأنهم يرون.. أن لا يجوز نصرة يزيد بقتال الحسين، بل قتله من فعلات يزيد المؤكدة لفسقه، والحسين فيها شهيد.
وقال ابن مفلح الحنبلي: جوز ابن عقيل وابن الجوزي الخروج على الإمام غير العادل، بدليل خروج الحسين على يزيد لإقامة الحق، وذكره ابن الجوزي في كتابه (السر المصون) من الاعتقادات العامية التي غلبت على جماعة من المنتسبين إلى السنة.. ثم لو قدرنا صحة خلافة يزيد فقد بدرت منه بوادر، وظهرت منه أمور، كل منها يوجب فسخ ذلك العقد.. (3).
وقال الشيخ محمد عبده: إذا وجد في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع، وحكومة جائرة تعطله، وجب على كل مسلم نصر الأولى... ومن هذا الباب خروج الإمام الحسين سبط الرسول صلى الله عليه وآله على إمام الجور والبغي،