الوحي إما أن يكون من الله أو من الشياطين وأن الشياطين لا تتنزل إلا على كل أفاك أثيم، والنتيجة من هاتين المقدمتين أن دعواه الوحي صحيحة لأنه لم يكن أفاكا أثيما.
والجواب: أما عن الأول، فإن كون غلام أحمد غير أفاك أثيم وأنه صادق أمين، إن دل على صدقه فلا يدل على نبوته، والصدق شئ والنبوة شئ آخر، وليس كل صادق نبيا، ولقائل أن يقول: إن الدليل هو نفس الدعوى لابتنائها على صدقه في ادعائه النبوة، وقضيته تنحل إلى أنه نبي لأنه صادق أمين، وأنه صادق أمين غير أفاك أثيم لأنه نبي، ووجه آخر وهو أن للصدق حدودا وللكذب حدوا، وخبر مطلق المخبر محتمل للصدق والكذب بما هو ممكن الوقوع، وإما إخباره بالمستحيل أو بما هو كالمستحيل عند إقامة الدليل القاطع على عدم وقوعه كالقطع باختتام النبوات بنبوة خاتم الأنبياء وانقطاع الوحي، فالصادق والكاذب سيان في عدم الاعتداد بخبرهما المخالف للواقع.
وأما عن الثاني، إذا كان عارفا بالطرق التي يعرف بها الصادق من الكاذب، فأي معنى لطلبه الإرشاد إليها، وهو يعلم أن الصدق هو الإخبار بما يمكن وقوعه والكذب بما لا يمكن وقوعه لا يتيسر له إنكار أن يخبر الصادق بما لا يقع لشبهة أو لخطأ في الحدس أو الحس إذا صح نفي الكذب عنه عن عمد وقصد وتصميم، فلا ينتفي عنه الخطأ والاشتباه إن أحسن به الظن.
وأما عن الثالث، فإن التسليم بنتيجة شكله يتوقف على التسليم بصغراه، وهو دعواه الوحي الذي أبطلناه كما أبطلنا بقاءه واستمراره في باب التعليق على الوحي، وبكبراه التي بناها على مانعة الخلو من أن الوحي إما أن يكون من الله أو من الشياطين، فإن هذا الوحي وهو وحي النبوة مما أبطلناه، وأما الوحي بمعنى الالهام والهداية لمن جاهدوا في سبيله تعالى لا بمعنى وحي النبوة، فهو أجدر بأن تصدق عليه مانعة الخلو وأحرى أن يكون جائزا، فنتيجة قياسه التي ادعى أنها صحيحة غير صحيحة.