أما من أبطل تطاول الاعمار من حيث الإحالة وأخرجه من باب الإمكان فقوله ظاهر الفساد، لأنه لو علم ما العمر في الحقيقة وما المقتضي لدوامه إذا دام وانقطاعه إذا انقطع، علم من جواز امتداده ما علمنا، والعمر هو استمرار ركون من يجوز أن يكون حيا وغير حي حيا، وإن شئت أن تقول: هو استمرار الحي الذي لكونه على هذه الصفات ابتداء حيا، وإنما شرطنا الاستمرار لأنه يتعذر أن يوصف من كان حاله واحدة حيا بأن له عمرا، بل لا بد من أن يراعوا في ذلك ضربا من الامتداد والاستمرار وإن قل، وشرطنا أن يكون ممن يجوز أن يكون غير حي، أو يكون لكونه حيا ابتداء لئلا يلزم عليه القديم تعالى، لأنه تعالى جلت عظمته ممن لا يوصف بالعمر وإن استمر كونه حيا، وقد علمنا أن المختص بفعل الحياة هو القديم تعالى، وفيما تحتاج إليه الحياة من البينة والمعاني، وما يختص به عز وجل، ولا يدخل إلا تحت مقدروه كالرطوبة وما يجري مجراها، فمتى فعل القديم تعالى الحياة وما يحتاج إليه من البينة، وهي مما يجوز عليه البقاء وكذلك ما تحتاج إليه، فليست تشفى إلا بضد يطرأ عليها أو بضد ينفي ما يحتاج إليه، والأقوى أنه لا ضد لها في الحقيقة، وإنما ادعى قوم بأنه لا يحتاج إليه ولو كان للحياة على الحقيقة لم تحل بما قصدناه في هذا الباب، فمهما لم يفعل القديم تعالى ضدها أو ضد ما تحتاج إليه ولا نقض منا ناقض بينة، أي استمر كون الحي حيا، ولو كانت الحياة لا تبقى على مذهب من رأي ذلك لكان ما قصدناه صحيحا، لأنه تعالى قادر على أن يفعلها حالا فحالا ويوالي ذلك لكان ما قصدناه صحيحا، لأنه تعالى قادر على أن يفعلها حالا فحالا ويوالي بين فعلها وفعل ما تحتاج إليه فيستمر كون الحي حيا، فأما ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلو السن وتناقض بنية الإنسان فليس مما لا بد منه، وإنما أجرى الله تعالى العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان، ولا إيجاب هناك ولا تأثير للزمان على وجه من الوجوه وهو تعالى قادر على أن يفعل ما أجرى العادة بفعله، إذ أثبتت هذه الجملة ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل، وإنما أتى من أحال ذلك من حيث اعتقد أن استمرار كون الحي حيا موجب على طبيعة وقوة لهما مبلغ من المادة متى انتهت إليه انقطعتا واستحال أن تدوما، ولو أضافوا ذلك إلى فاعل مختار متصرف لخرج عندهم من باب الإحالة.