إلزام النواصب - مفلح بن راشد - الصفحة ١٢٨
أمرهما (1)، والله تعالى يقول: * (وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا) * (2)؟!. ويقول له الرسول مشافهة: إفعل كذا.. فيخالف الله ورسوله ويعرض عن أمرهما، ويفعل بهوى نفسه، فهل يجوز لمثله أن يكون واسطة (3) بين الله تعالى (4) وخلقه، ويتقربون (5) إلى الله تعالى بولايته؟!! وأي مرتبة (6) له عند الله مع مخالفته لله ولرسوله حتى يتقرب الناس إلى الله بولايته؟! (7).
ومن الأخبار (8) الدالة على أن شيعة علي هم الفرقة الناجية: ما رواه صاحب المصابيح، محيي السنة الحسين بن المسعود البغوي - المعروف ب‍: الفراء - وهو حجة عندهم (9)، روى في كتابه المصابيح (10) عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم قسما (11) - إذ أتاه ذو الخويصرة (12) - وهو رجل من بني تميم (13) -

(١) كذا في نسخة (ألف)، وفي بقية النسخ: أمره.
(٢) سورة الحشر (٥٩): ٧.
(٣) في نسخة (ر): يجوز أن يكون مثله.
(٤) لا توجد في نسخة (ر) و (ألف) كلمة: تعالى.
(٥) في الطبعة الحجرية من الكتاب: ويقربون.
(٦) في نسخة (ألف): مزية.
(٧) من قوله: وأي مرتبة.. إلى هنا لا يوجد في نسخة (ر).
(٨) في نسخة (ر): الروايات، بدلا من: الأخبار.
(٩) في نسخة (ألف): عليهم.. بدلا من: عندهم.
(١٠) مصابيح السنة ٤ / ٩٨ حديث ٤٦٠٩ باختصار.
(١١) لا توجد: وهو يقسم قسما.. في نسخه (ر)، وفي نسخة (ألف): قسيما.
(١٢) في نسخة (ر): وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم قسما، فقال له ذو الخويصرة وهو رجل.. إلى آخره.
(١٣) ذو الخويصرة التيمي: هو حرقوص بن زهير السعدي، وهو الذي فتح سوق الأهواز، وهو أشد الخوارج على علي بن أبي طالب عليه السلام، وقتل في النهروان في سنة سبع وثلاثين. راجع: أسد الغابة: ١ / ٣٩٦، الإصابة ترجمة ١٦٦١ و ١٩٦٩، والكامل للمبرد ٥٩٥، والأعلام ٢ / 173 عن عدة مصادر.
وجاء في الطبعة الحجرية: ذو الحويصرة، وهو تصحيف.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أبيات الشافعي 6
2 الإهداء 7
3 المدخل 9
4 إطلالة 11
5 بحث الألقاب والكنى 12
6 سرد جمع ممن تستر برمز أو كنية 18
7 مؤلفات صدرت بأسماء مستعارة أو مجهولة المؤلف 42
8 دراسة حول الكتاب الحاضر 47
9 مخطوطات الكتاب 55
10 منهجنا في التحقيق 57
11 نماذج من النسخ المعتمدة 61
12 إلزام النواصب 69
13 ديباجة كتاب إلزام النواصب 71
14 مقدمة الكتاب 79
15 باب: في اختلاف المذاهب بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الإمامة 87
16 فصل: في الاختلاف في الأصول 94
17 فصل: في البحث في المشبهة المجسمة 99
18 فصل: في الاختلاف في الفروع 104
19 فصل: في وصف مذاهب الإسلام 109
20 فصل: في وصف مذهب الشيعة الاثني عشرية 110
21 فصل: في وصف مذاهب العامة 115
22 فصل: في أخبار انحصار الإمامة في الاثني عشر 131
23 باب: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وفضله وفيه فصلان 135
24 الفصل الأول: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على إمامة علي (عليه السلام) وفضله 135
25 الفصل الثاني: في بعض ما أورده العامة من الأخبار الدالة على إمامة علي بن أبي طالب (عليه السلام) وعلى عدم صلاحية أصحابهم للإمامة 146
26 باب: مثالب الصحابة من كلام العامة 161
27 فصول: في بعض ما ورد في أنسابهم 162
28 الأول: نسب أبي بكر بن أبي قحافة 162
29 الثاني: نسب عمر بن الخطاب 163
30 الثالث: نسب عثمان بن عفان 165
31 الرابع: نسب معاوية بن أبي سفيان 166
32 الخامس: نسب يزيد بن معاوية 169
33 السادس: نسب عمر بن سعد 171
34 السابع: نسب طلحة بن عبيد الله 173
35 الثامن: نسب الزبير بن العوام 174
36 أشعار عدي بن حاتم في الزبير 177
37 فصل: في بعض ما أورده العامة من فرار أئمتهم من الزحف 180
38 قصيدة ابن أبي الحديد المعتزلي وشرحها 182
39 فصل: في بعض مثالب عائشة التي روتها العامة 183
40 فصل: في إقرار العامة بإباحة المتعة 205
41 فصل: في إقرار العامة بمخالفة الشريعة 210
42 فصل: نماذج من المخالفة 210
43 فصل: في علة مخالفة القوم مع الحق 213
44 تتمة: إذعانهم بأحقية أمير المؤمنين عليه السلام 219
45 منهم: عمرو بن العاص 221
46 ومنهم: عبد العزيز بن مروان بن عبد العزيز 223
47 ومنهم: عمر بن عبد العزيز 225
48 بعض الأحكام الشاذة في المذاهب الأربعة 238
49 ومنهم: الخليفة الناصر من بني العباس 241
50 خاتمة المطاف 245
51 أبيات السيد محمد باقر الطباطبائي 248