الإمام مطهرا عنها ولا يعلم المكلف يقينا طهارة الإمام منها إلا مع الجزم بوجوب عصمته وهو المطلوب.
الثامن والسبعون: قال الله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتب يشترون الضلالة) هذه صفة ذم والإمام نصب لتطهير المكلف منها فتستحيل عليه بالضرورة وكل غير معصوم لا تستحيل عليه فالإمام ليس بغير معصوم فهو معصوم.
التاسع والسبعون: قال الله تعالى: (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائما على اختلاف الرأيين وينعكس إلى قولنا لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة أو دائما على اختلاف الرأيين ويلزم كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع.
الثمانون: قال الله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) أقول كون الإمام غير معصوم ينافي هذه الآية من وجوه:
أحدها: أنه يدل على نفي ماهية الظلم وهو يستلزم نفي جميع جزئياته وهي صفة مدح فتكون واجبة له تعالى ويستحيل ضده عليه ولو كان الإمام غير معصوم لزم تكليف ما لا يطاق لأنه لا يجوز أن يأمره بمعصيته والمكلف مأمور بطاعته في كل أوامره ونواهيه فيكون قد أمره بالمعصية لكنه تعالى نهى عن المعصية فيكون مأمورا بفعل ومنهيا وهو تكليف ما لا يطاق وتكليف ما لا يطاق ظلم فيكون الظلم ممكنا منه وقد بينا استحالته فيلزم اجتماع الامكان والاستحالة وهو تناقض.
وثانيها: أنه يدل على لطفه بالمكلف وتلطفه به وحكمه عليه فكيف لا يجعل للمكلف طريقا مفيدا للعلم بالأحكام وهو الإمام المعصوم وهو المطلوب.