المعصوم يمكن أن لا يفعل ذلك ولا يدعو إلى ذلك بل يمكن أن يكون فيه هذه الصفة ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة فغير المعصوم لا يصلح للإمامة.
الخامس والثمانون: قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) جعل نهاية عدم إيمانهم تحكيم الرسول والتسليم إليه ثم أكد بقوله تسليما فما لم يفعلوا ذلك أو أخلوا بتحكيمه والتسليم إليه في واقعة ما مما شجر بينهم لم يكونوا مؤمنين فيلزم من ذلك عصمة الرسول لأنه لو جاز عليه الخطأ والسهو والنسيان لجاز أن يحكم بخلاف الحق فأما أن يكونوا مكلفين به أولا والأول يستلزم أن يكون هو الصواب لأنا لا نعني بالصواب إلا ما كلفوا به فلا يكون خطأ هذا خلف مع أنه يستلزم المطلوب والثاني يناقض التحكيم والتسليم الكلي والرضا بحكمه وهو باطل بما تقدم فتعين أن يكون معصوما وحكم النبي وحكم الإمام متساويان لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فوجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.
السادس والثمانون: قوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الفاسقين) وجه الاستدلال أن نقول لا شئ من غير المعصوم بهاد لكل من استهداه في جميع الأحكام بالاطلاق وكل إمام هاد لكل من استهداه في جميع الأحكام ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام دائما، أما الصغرى فلأن غير المعصوم وجوبا فاسق بالامكان ولا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم وجوبا بإمام بالضرورة أو دائما أما الصغرى فضرورية وأما الكبرى فلأن الإمام هاد بالضرورة ولا شئ من الفاسق بهاد بالضرورة فلا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة، أما الصغرى فضرورية لأن الإمام إنما نصب لذلك وأما الكبرى فلأن كل هاد فهو مهتد بالضرورة وكل مهتد فهو يهديه الله تعالى بالضرورة لقوله تعالى: (ومن يهد الله فهو المهتدي) وهذه صيغة حصر المحمول في الموضوع ويلزمه كل من لا يهديه الله تعالى فليس بهاد فنجعله كبرى لقولنا الفاسق لا يهديه الله وكل من لا يهديه الله