الأحكام فبينها الإمام فلو كان غير معصوم لم يكن قوله بيانا.
الثاني والأربعون: إنه تعالى حكيم وحكمته بالغة في الغاية وعالم بكل المعلومات وهو الغني المطلق بوجه لا يتصور فيه الحاجة ولا يمكن أن يقع في أقواله وأفعاله ما لا يناسب الحكمة وإيجاب طاعة غير المعصوم في جميع أوامره ونواهيه ينافي الحكمة والإمام تجب طاعته في جميع أوامره ونواهيه فمحال أن يكون غير معصوم.
الثالث والأربعون: قال الله تعالى (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) الحكمة علم بالأشياء كما هي من جهة التصور والتصديق وإيقاع الأفعال على ما ينبغي وترك ما لا ينبغي أصلا والباتة فأما أن يكون الإمام حكيما أولا والثاني محال والحكيم هو المعصوم على ما بيناه.
الرابع والأربعون: قال الله تعالى: (إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني) وجه الاستدلال أن هذه الآية دلت على النهي عن الخشية من الظالم والأمر بخشية الله وهما متضادان فنقول غير المعصوم لا يخشى منه دائما لأن لا يخشى نكرة والنكرة المنفية للعموم ولك إمام يخشى منه دائما ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.
الخامس والأربعون: لا شئ ممن يجب طاعته غير مخشي منه شرعا بالضرورة وكل غير معصوم مخشي منه شرعا بالضرورة فلا شئ ممن يجب طاعته غير معصوم بالضرورة ثم نقول كل إمام يجب طاعته ولا شئ ممن يجب طاعته بغير معصوم بالضرورة ينتج لا شئ من الإمام بغير المعصوم بالضرورة وهو ينتج كل إمام معصوم بالضرورة لأن السالبة المعدولة تستلزم الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع لكن الإمام موجود فالإمام يجب أن يكون معصوما وهو المطلوب.
السادس والأربعون: قال الله تعالى: (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا