بالعصمة إلا ذلك والإمام قائم مقام النبي عليه السلام في جميع ذلك فهو كذلك وهو المطلوب.
الثامن والخمسون: الإمام عليه السلام واجب الطاعة كالنبي لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله) الآية ووجوب طاعة النبي عام في المأمور والمأمور به فيجب أن يكون وجوب طاعة الإمام عاما كذلك وإذا عرفت ذلك فنقول: فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين وهو إما إمكان أمره تعالى لواحد في وقت واحد بالضدين وهو تكليف ما لا يطاق أو نقض الغرض في نصب الإمام واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة لو لم يكن معصوما جاز أن يأمر المكلف بضد ما أمر النبي صلى الله عليه وآله فإما أن يجب كل منهما وهو اجتماع الضدين أو لا يجب واحد منهما وهو خلاف التقدير أو لا يجب اتباع الإمام إلا إذا عرف موافقته للنبي فإذا قال المكلف لا يجب علي اتباعك حتى أعرف موافقة أمرك لأمر النبي ولا أعلمه ينقطع الإمام ويفحم وهو نقض الغرض ولأن غير المجتهد لا يتمكن من العلم فإما أن لا يكون أمره بالاتباع مشروطا بالعلم بموافقة أمر الإمام لأمر النبي أو يكون فإن كان الأول لزم إمكان اجتماع الضدين وإن كان الثاني لزم أما وجوب الاجتهاد على كل العالم في الأحكام الجزئية الشرعية وهو خلاف الحق على ما تقرر في الأصول أو تقديم قول مجتهد آخر على قول الإمام وهو خلاف المقدمة القائلة بعموم اتباعه وهو محال فلا بد من أن يتقرر لاستحالة مخالفته للنبي صلى الله عليه وآله وذلك إنما هو بالقول بوجوب عصمته وهو المطلوب.
التاسع والخمسون: رد الأحكام في العلم إلى النبي والإمام يبحث كل ما اشتبه على الأمة وفي العمل هو الذي يحملهم عليه فلا بد وأن يكون معصوما في القول والفعل لأن المطلوب من الرد إليه حمله على الحق فلو جاز صدور غير الحق منه لكان مثل واحد من الأمة فلا ترجيح في الرد إليه ولأنه جاز أن يحمل على الخطأ.
الستون: قوله تعالى: (وإذ آتينا موسى الكتب والفرقان لعلكم تهتدون) عرفنا بهذه الآية وبما يشابهها من الآيات أن غرض الله تعالى من