بالعصمة.
الخامس والأربعون: غير المعصوم ناقص، فأراد الله سبحانه وتعالى تكميله وكان لا يتكمل إلا بالإمام، فنصب الله الذي جلت عظمته وتقدست أسماؤه الإمام لتكميله، فلا يمكن أن يكون ناقصا.
السادس والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون أحد المثلين علة في الآخر، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن غير المعصوم قواهم العملية متساوية فقوة الإمام متساوية لقوة المأموم مع أن قوة الإمام علة.
السابع والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إمكان كون المعلول أقرب استعدادا إلى الوجود من العلة والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن العصمة والفجور طرفان وبينهما مراتب لا تتناهى فلو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون بعض المكلفين أقرب منه إلى الطاعة، ولو في بعض الأزمان لكن قوته العملية علة.
الثامن والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إمكان كون الامكان البعيد عن الوجود علة في الفعل، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة، أن الإمام إنما احتيج إليه لكون المكلف غير معصوم، ويمكن له العصمة، وفعل الإمام بقوته العملية يقربه من طرف العصمة مهما أمكن بحيث يوصله إليها إن أطاع المكلف فقد تكون بالنسبة إلى مأموم ما أقرب منها إلى الإمام، فيكون الممكن إلا بعد من الوجود أقرب علة في الفعل، وهذا محال.
التاسع والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إما إمكان كون ما بالذات بالغير أو إمكان الدور، والتالي بقسميه باطل، بالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام مع باقي ما يتوقف عليه وجودها لا يخلو أما أن يكون علة في إمكان الطاعة للمكلف أو في حصولها له بالفعل، والأول ملزوم للأول إذ إمكان الطاعة له لذاته فلو كان معلولا للغير لكان ما بالذات معلولا بالغير، وهو الأمر الأول والثاني ملزوم للثاني، لأن المكلف إذ لم يعلمها إلا من