السابع: كل إمام فإن طاعة المكلفين له مع نصبه كافية في اللطف بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم طاعة المكلفين له مع نصبه بكاف في اللطف بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة، وأما الصغرى فلأنه لولا ذلك لكان الله تعالى مخلا باللطف الذي يتوقف عليه التكليف وهو محال، وأما الكبرى فلأنه يمكن أن يدعو إلى المعصية وينهي عن الطاعة أو يهمل فيمكن أن لا يكون كافيا في اللطف.
الثامن: الإمام غير المعصوم يمكن أن يخرج عن اللطف ولا يقوم به فإن بقي إماما لم يحصل اللطف وكان قد أقيم ما ليس بلطف ولا يحصل منه اللطف مقامه وهو محال لاشتماله على العبث أو الجهل المركب وإن لم يبق إماما، فإن لم ينصب غيره خلا عن اللطف الواجب، وإن نصب إماما غيره مع عدم دلالة عليه ولا تعريف المكلف ذلك ليستلزم تكليف ما لا يطاق، إذ لا معرف لإمامته إلا هو أو كل الأمة وذلك يؤدي إلى الهرج والمرج، والفتن وهو عين ما لزم من المحال.
التاسع: كلما كانت الإمامة ثابتة في كل وقت كانت لطفا محتاجا إليها في التكليف دائما، وكلما كان كذلك استحال أن يخلو عنها وقت لوجوبها على الله تعالى أو على الأمة على القولين فإهمالها خطأ، وكلما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يخلو وقت ما عن اللطف إذ اللطف لا يتم بنصب الإمام خاصة بل بدعائه على تقدير إطاعة المكلف له، وهذا يمكن أن يخل به غير المعصوم واجتماع الممكنة المناقضة للضرورية معها محال.
العاشر: كل ما جعله الله عز وجل سببا موصلا للمكلف إلى غاية مطلوبة له تعالى يتوقف حصولها عليه وإنما تحصل تلك الغاية منه لا من غيره فلا بد وأن يكون واجب التأدية إليها أو بطلب تلك الغاية التي لا تحصل إلا من ذلك السبب دائما من المكلف مع عدم حصولها منه دائما، إذ لو كان حصولها منه دائما لكانت سببا ذاتيا إذ كل سبب يؤدي إلى مسببه دائما ذاتيا وكل سبب ذاتي يجب حصوله منه مع فرض عدمه، هذا خلف والقرب والبعد سببه الإمام مع طاعة المكلف له، فيكون واجبا عنه