ويستحيل انفكاك إحديهما عن الأخرى وهما معا لا يمكن تقدم إحديهما على الأخرى في الوجود العيني والذهني ولا احتياج بينهما، لأنه إن كان من الطرفين لزم الدور وإن كان من أحدهما كان المحتاج متأخرا، والمحتاج إليه متقدما وهو ينافي المعية الذاتية، فقوله: وإنما المتضايفان إلى قوله، وهذا لا يكون دورا يشير به إلى الذاتين اللتين عرضت لهما الإضافة وهي ذات الأب وذات الابن أو أحدهما مجردين عن الإضافة فإنهما ذاتان أفاد شئ ثالث وهو سبب الإضافة كالتوليد ذات الأب صفة هي صفة الأبوة بسبب ذات الابن، وذات الابن صفة البنوة بسبب ذات الأب وهاتان الصفتان هما المضاف الحقيقي، فكل واحد من ذات الأب وذات الابن محتاج لا في ذاته بل في صفته التي هي الإضافة الحقيقية العارضة له ذات الآخر وليس البحث في هذا كما قررناه بل في الصفتين وقوله ثم إذا أخذ الموصوف والصفة معا إلى قوله وجوب تعلقهما مما يشير بذلك إلى المضاف المشهوري، وهو الذات مع الإضافة وليس البحث فيه أيضا بل في المضاف الحقيقي، ولم يظهر من ذلك أن المعية التي بين المتضايفين ليست من جنس ما تقدم بطلانه من التلازم، مع عدم الاستغناء أو الاحتياج من الطرفين، لأن البحث في المضاف الحقيقي، ولم يذكر حكمه والحق عندي أن الإضافة أمر اعتباري لا تحقق له خارجا وإلا لزم التسلسل فلا ترد المعارضة به.
الثامن والسبعون: الغاية من خلق الإنسان هو حصول الكمال في القوة العلمية والعملية وأعلى المراتب في القوة العلمية هو العقل المستفاد وفي القوة العملية في العلم هو ذلك أيضا، ثم إصابة الصواب دائما، وفي العمل الامتناع عن القبيح وفعل الأفضل، ثم الاقتصار على الواجب وعدم الاخلال بشئ منه، والإمام عليه السلام لتحصيل المرتبة الثانية، والترغيب في الأولى والدعاء إليها، فيلزم أن يكون كاملا في المرتبة الأولى وإلا لم يصلح للتكميل فيكون معصوما.
التاسع والسبعون: الإمام شريك القرآن في إبانة الأحكام فإنه لما كانت الأحكام غير متناهية والكتاب متناه، فلم يمكن للمجتهد علم الأحكام منه