أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم) اي فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقرآن كريم، وما بينهما اعتراض وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، ون ثم فلم لا يجوز أن يكون قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) جملة معترضة متخللة لخطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النهج، وعلي أي حال فلا أهمية لقول من قال بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، فلا توجد فرقة من المسلمين تدين بالولاء لإحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتوجب الاقتداء بها.
ومنها (رابعا) انه حتى الذين يجعلون أزواج النبي من أهل البيت، وأن آية الأحزاب (33) نزلت فيهم، إنما يذهبون إلى أن الإمام علي والسيدة الزهراء وسيدي شباب أهل الجنة، الحسن والحسين، أحق بأن يكونوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية في رسالته (فضل أهل البيت وحقوقهم): روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمة: (أن هذه الآية لما نزلت أدار النبي صلى الله عليه وسلم كساءه على وعلي وفاطمة والحسن والحسين، رضي الله عنهم فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) ثم يقول تيمية: وسنته صلى الله عليه وسلم تفسر كتاب الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فلما قال (هؤلاء أهل بيتي) مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه، علمنا أن أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن، فهؤلاء (اي علي وفاطمة والحسن والحسين) أحق بأن يكونوا أهل بيته، لان صلة النسب أقوى من صلة الصهر والعرب تطلق على هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأصل الحكم، أضف إلى ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة ان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني اني أول أهل بيته اتبعه فضحك (صحيح البخاري 5 / 26).
ومنها (خامسا) ما أجاب به (زيد بن أرقم) في الحديث المشهور حين سئل:
من أهل بيته، أليس نساؤه من أهل بيته، فقال أهل بيته من حرام الصدقة بعده، فقد روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم: قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يوما