عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، وكذلك رواية أنس وابن عباس والهلالي التي نص بها النبي صلى الله عليه وآله أنه دعا الله أن يطهر مسجده بعلي وبذريته من بعده كما فعل موسى عليه السلام، ويأتي أن البزار أخرجه عن علي عليه السلام (وفاء الوفاء: ٢ / ٤٧٨ - ٤٧٩ - الفصل ١٢ من الباب الرابع).
- ويؤيده بل هو نص فيه، ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس والبزار عن محمد ابن علي الباقر بسند جيد من التعبير بالخروج من المسجد لا بعنوان سد الأبواب (مجمع الزوائد: ٩ / ٥ ١١ ط. مصر ١٣٥٢ وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: ٩ / ١٥١ ح ١٤٦٧٧ - ١٤٦٧٨ كتاب المناقب).
وعليه فلا معنى لاستثناء باب أو خوخة أبي بكر، لأن أبي بكر كعمر وعثمان والعباس وحمزة من هذه الناحية، أعني ناحية عدم الطهارة، إلا أن يقال أن أبا بكر طهر في آخر حياته! ولو كان لا بد من الاستثناء لاستثنى خوخة لعميه.
ويؤيده ما روي عن ابن عباس وغيره كما تقدم أن علي كان يمر بالمسجد وهو جنب.
وقوله صلى الله عليه وآله: (سألت ربي أن يطهر مسجدي بك وبذريتك). أخرجه البزار.
(مسند البزار: ٢ / ١٤٤ ح ٥٠٦) بل هناك كثير من الروايات صرحت بأنه لا يحل لغير النبي وعلي الجماع وعرك النساء في المسجد، كما أخرجها ابن مردويه، والترمذي وحسنه، والنووي وقال: حسنه الترمذي لشواهد، والبيهقي في السنن، وابن منيع في مسنده عن جابر، وابن أبي شيبة في مسنده عن أم سلمة، وأبي يعلى في مسنده والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن عن ابن حنطب، وأبي يعلى في المسند عن أبي سعيد، وابن عساكر في التاريخ من طرق.
(ترجمة علي من تاريخ دمشق: ١ / ٢٩٢ ح ٣٣١ رواه من طرق، واللآلئ المصنوعة: ١ / ٣٥٠ - ٣٥٣ مناقب الخلفاء الأربعة، والفوائد المجموعة: ٣٦٦ - ٣٦٧ مناقب علي ح ٥٦، ومناقب آل أبي طالب: ٢ / ١٩٤ فصل في الجوار، والسنن الكبرى: ٢ / ٤٤٢ باب الجنب يمر في المسجد، و ج ٧ / ٦٥ باب دخول المسجد جنبا، ومسند أبي يعلى: ٢ / ٣١١ ح ١٠٤٢ مسند أبي سعد وبالهامش (أخرجه الترمذي وقال حسن غريب).
منها: ما أخرجه ابن عساكر وابن أبي شيبة في مسنده عن أم سلمة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته حتى انتهى إلى صرح المسجد فنادى بأعلى صوته: (إنه لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد ألا هل بينت لكم الأسماء أن تضلوا) (ترجمة علي من تاريخ دمشق: ١ / ٢٩٤ ح ٣٣٣، واللآلئ المصنوعة: ١ / ٣٥٣ مناقب الخلفاء الأربعة عن ابن أبي شيبة).
وأخرجه البيهقي بلفظ: (ألا لا يحل المسجد لجنب وحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين) (السنن الكبرى: ٧ / ٦٥ باب دخول المسجد جنبا، واللآلئ المصنوعة: ١ / ٣٥٤ مناقب الخلفاء الأربعة).
وأخرج ابن راهويه في مسنده والبيهقي في السنن عن عائشة: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض وجنب إلا لمحمد وآل محمد) (السنن الكبرى: ٢ / ٤٤٢ باب الجنب يمر في المسجد، ومسند إسحاق ابن راهويه: ٣ / ١٠٣٢ ح ١٧٨٣ من مسند عائشة).
وأخرج البزار عن علي قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: (إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجدي بهارون وأني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك وبذريتك).
ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك، فاسترجع!.
ثم قال سمع وطاعة، ثم أرسل إلى عمر.) (وفاء الوفاء: ٢ / ٤٧٧، ومجمع الزوائد: ٩ / ١١٥ ط. مصر ١٣٥٢ وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: ٩ / ١٤٩ ح ١٤٦٧٣ كتاب المناقب عن البزار برقم ٢٥٥٢، وكنز العمال: ٦ / ٤٠٨ ط. دكن ١٣١٢، ومنتخب الكنز: ٥ / ٥٥.
وما بين المعقودين من المجمع).
واستشهد ابن عباس وعلي كما تقدم بحديث سد الأبواب لحلية دخول المسجد لعلي ولطهارته كما طهر هارون.
وكذا الرواية عن ابن عمر وعلي وأبي رافع المصرحة بذلك (مجمع الزوائد: ٩ / ١١٥ ط. مصر ١٣٥٢ وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: ٩ / ١٤٩ ح ١٤٦٧٢ كتاب المناقب، وبحار الأنوار: ٣٩ / ٣٣ باب ٧٢، ومناقب آل أبي طالب: ٢ / ١٩٤ فصل في الجوار) وتقدم كلام سبط ابن الجوزي في تأييد حديث سد الأبواب برواية حرمة الدخول المسجد لغير علي، وكذا فعل الحافظ ابن حجر في القول المسدد (القول المسدد: ٢١ ط. حيدر آباد سنة ١٣١٩ ه‍ الطبعة الأولى، و ١٤٠٠ ه‍ الطبعة الثالثة).
* وأما ما تقدم أن علة فتح باب أبي بكر هي احتياجه كخليفة إلى الدخول والخروج للمسجد، فمردودة بما تقدم من أن العلة الطهارة.
على أنه كان لا بد من فتح باب لعمر وعثمان لخلافتهما ولو عند توسعة المسجد، والتي مدتها أطول من خلافة الأول فالحاجة أكثر.
بل حتى في خلافته كان دخول عمر للمسجد أكثر، وقد قال البعض لأبي بكر: (أنت الخليفة أم هو؟!.
فقال أبو بكر: بل هو ولو شاء كان).
قال البوصيري بعد الحديث: رجاله ثقات (شرح النهج: ٣ / ١٠٨ ط. مصر الأولى، والدر المنثور: ٣ / ٢٥٢ ذيل قوله (إنما الصدقات للفقراء) من سورة التوبة، وكنز العمال: ٢ / 189 ط. دكن 1312، والمطالب العالية: 2 / 219 ح 2073 باب الوزراء ورد الوزير أمر الأمير، ويراجع هامش المطالب العالية أيضا).
هذا مضافا إلى أن العلماء صرحوا أن المعيار في فتح باب أبي بكر هو إجازة النبي قال السيوطي: لو بقيت دار أبي بكر واتفق هدمها وإعادتها أعيدت بتلك الخوخة كما كانت بلا مرية، فلا تجوز الزيادة فيها بالتوسعة ولا جعلها في موضع أخر من المسجد، اقتصارا على ما ورد الإذن من الشارع الواقف فيه (الحاوي للفتاوى للسيوطي: 2 / 80 ذيل رسالة شد الأثواب بسد الأبواب).
* الأمر الرابع: ما ورد من بعض الطرق المتقدمة أن النبي سد كل خوخة إلا خوخة علي عليه السلام و وفي بعضها مصرح بأن النبي أمر بسد باب أبي بكر بالاسم لا خوخته، كما تقدم في رواية أمير المؤمنين وكذا رواية ابن زبالة (وفاء الوفاء: 2 / 477).
* الأمر الخامس: ما تقدم في احتجاج الصحابة بالحديث وأنه لم يفتح غير بابه مع سد كل الأبواب، ولم يعترض أحد عليه وأن أبا بكر كان له بابا كما كان لك.
فلو صحة أحاديث أبي بكر لقال له: فتح النبي بابي كما فتح بابك؟!
* الأمر السادس: أنه على رأي ابن حبان والخطابي وابن بطال القائلين بدلالة الحديث على الخلافة يستحيل الجمع إلا على القول بتعدد الخليفة!.

مفاتيح البحث: صحابة (أصحاب) رسول الله (ص) ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، عبد الله بن عباس ⁽⁴⁾، كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ⁽⁶⁾، السيدة أم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، كتاب كنز العمال للمتقي الهندي ⁽²⁾، كتاب الحاوي للفتاوي للسيوطي ⁽¹⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽¹⁾، كتاب مناقب آل أبي طالب عليه السلام ⁽²⁾، كتاب أحكام القرآن للجصاص ⁽¹⁾، الطبراني ⁽¹⁾، إبن عساكر ⁽²⁾، سورة البراءة ⁽¹⁾، السبط إبن الجوزي ⁽¹⁾، فاطمة بنت محمد ⁽¹⁾، دمشق ⁽²⁾، السجود ⁽¹⁷⁾، الطهارة ⁽⁴⁾، الجواز ⁽¹⁾، الجنابة ⁽¹⁾