كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٠٠
بفوريتها إذا علم اتساع زمان الكسوف لما سيجئ في اجتماع الكسوف واليومية مضافا إلى ما يظهر من رواية من خطبه النبي صلى الله عليه وآله حال الكسوف قبل الصلاة يلزم فيه جواز تطويلها إلى ما بعد الانجلاء وهو أيضا باطل اجماعا على الظاهر المحكي عن بعض نعم لو منعنا عن بطلان هذين اللازمين أعني الفورية وعدم جواز التطويل إلى ما بعد الانجلاء كما يظهر تقوية الفورية من بعض المعاصرين ومع الاجماع على عدم جواز التطويل من بعضهم الأخر أمكن المصير إلى ظاهر تلك الأخبار ان لم يعارضه ظهور ما تقدم من الاخبار في التوقيت المعتضد بمصير الأصحاب قاطبة إليه إذا لم يذكر ذلك الا الشهيد في البيان بعنوان الاحتمال واما تردد الفاضلين في المعتبر والنهاية فقد عرفت انه مختص بمن أدرك ركعة من جهة احتمال كون ادراك الركعة مقام ادراك الكل كما صرح بذلك في النهاية لا من جهة احتمال عدم التوقيت في هذه الصلاة كما استظهره صاحب المدارك تبعا للبيان من كلام المحقق فما ورد عليه بعدم الفرق على هذا بين ادراك ركعة وعدمه واما ما ادعى من الاخبار الجامعة في الحكم بين جميع الآيات حتى الزلزلة المتفق على عدم توقيتها فان أريد به صحيحة زرارة المشتملة على ذكر أخاويف السماء فهو غير شامل للزلزلة الا على تأويل بعيد في إضافة الأخاويف إلى السماء مع أن ظاهرها كما تقدم التوقيت وان أريد مثل قوله في صحيحة ابن مسلم إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ففي شموله للزلزلة أيضا منع ظاهر لاحتمال كون المشار إليه الآيات السماوية غير الزلزلة مع أنه لو سلم عموم الروايتين للزلزلة كما هو ظاهر التعليل في حسنة الفضل فلابد إما من حملها على مطلق السببية الغير المنافى للتوقيت دون السببية المحضة المقابلة له واما من تخصيصها بغير الزلزلة فتكون أدلة على توقيت غير الزلزلة من الآيات التي قد الحقها المصنف بالكسوفين بقوله وكذا الرياح والأخاويف لا تجب الصلاة لها الا مع سعة زمانها للصلاة بل لها مع شرائطها المفقودة ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب لما تقدم من استظهار ذلك من صحيحة زرارة وحسنة الفضل المعللين للصلاة بالسكون ورفع شر الآية حيث إنه لا يستقيم التعليل الا إذا كان مجموع الصلاة قبل السكون كما سبق بيانه بل ربما يدعى ان قوله (ع) في صحيحة ابن مسلم إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات ظاهرا أيضا في التوقيت لكن التحقيق عدم ظهوره فيه أصلا بل الظاهر منه مطلق السببية المجامع للتوقيت والسببية المحضة واما ظهور التعليل في الصحيحة والحسنة فهو مسلم لكنه انما يجدي إذا أريد العلة الغائية الحقيقة وهو محل تأمل بل التأمل في
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست