بسم الله الرحمن الرحيم تعرض الشيخ الطوسي في طي كتاب رجاله لأسماء عدة من الرجال في أصحاب الإمام الباقر ومن بعده من الأئمة إلى أصحاب الإمام العسكري عليهم السلام مع ذكرهم في باب من لم يروعن الأئمة عليهم السلام، ولذا أشكل الامر على المراجعين من أهل الفن حيث فهموا من ظاهرة هذا العمل التنافي، فان من هو معدود من رواتهم لا يصح ان يقال: لم يرو عنهم، مع ظهور الاتحاد أي وحدة من هو مذكور في من روى ومذكور في لم.
وقد حاول جمع من أساتذة الفن الجواب عن الاشكال بما اعتقدوا انه يحله، لكن لم ينعكس حل عقدة الاشكال عليهم على ما يظهر من كتاب: سماء المقال 1 / 43 - 44 وفي مقدمة كتاب الرجال طبع النجف ص 58: أنهم ذكروا في رفع التنافي اثنى عشر وجها وكلها لا ترفع التنافي لدى التأمل فيها.
ولكن الصحيح انه هناك توهم التنافي لا التنافي المتحقق، فان الموارد المذكورة في كتاب الرجال على هذا النحو تربوا خمسين موردا على ما ستأتيك في القائمة.
وغلط بعضهم هذه الموارد تارة فيمن روى وأخرى فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام فحملها على الاشتباه والغفلة من حيث عدم فراغ البال للشيخ بزيادة العمل وكثرة الانشغال ولكن تغليط الشيخ في صنيعه هذا محاولة باردة وكيف يكون غلطا مع كثرة الموارد وبعيد كل البعد أن الشيخ في جميع هذه الموارد كان غافلا عما يكتب وساهيا فيما يؤلف وفيمن ينسبه إلى طبقات الرواة، بل لا يمكن ذلك، نظرا إلى