عليه السلام، فقال لي: إن جعفرا عليه السلام كان يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه، ثم أومأ بيده إلى ابنه علي فقال: هذا، وقد أراني الله خلفي من نفسي. الغيبة: في الكلام على الواقفة، الحديث 21.
بقي الكلام في أمرين:
الأول: أن بعضهم توقف في وقف الرجل، من جهة عدم تعرض النجاشي والكشي لوقفه، ولروايته النص على إمامة الرضا عليه السلام، فإنهما تنافيان وقفه.
والجواب عن هذا ظاهر، فإن عدم تعرض النجاشي والكشي لا يكشف عن عدم الوقف، غايته أنه يكشف عن عدم ثبوت وقفه عندهما، وهو لا يعارض شهادة الشيخ بوقفه، وأما روايته النص على الرضا عليه السلام، فهي أيضا غير منافية للوقف بعد ذلك، وقد مر ذلك، في زياد القندي ونظرائه.
الامر الثاني: وقع الخلاف في وثاقة الرجل واستدل على وثاقته بأمور:
الأول: أنه كثير الرواية، والفقهاء يعلمون برواياته، وتقدم الجواب عن ذلك مرارا.
الثاني: رواية الاجلاء عنه كعبد الله بن المغيرة، وفضالة، وجعفر بن بشير، وابن أبي عمير، وصفوان كثيرا، وقد مر الجواب عن ذلك أيضا غير مرة.
الثالث: أن ابن طاووس حكم بصحة رواية هو في سندها. والجواب أن تصحيح ابن طاووس لا تثبت به الوثاقة، ولعله مبني على أصالة العدالة، حيث لم يثبت عنده وقفه، على أن توثيق المتأخرين لا يعتد به على ما تقدم. نعم، الظاهر أنه ثقة، وذلك لان صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا.
وقد روى محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، قال: دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر، فقال لي: هذا سماعي من