الحكم الشرعي الدنيوي فيقول العلماء، ومنهم السمعاني: من كذب في خبر واحد على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وجب اسقاط ما تقدم من حديثه.
ويقول الشيخ أبو محمد الجويني: نحكم بكفر من وقع منه الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
ويقول أحمد بن حنبل: لا تقبل روايات من كذب في أحاديث الرسول وإن تاب عن الكذب بعد ذلك. أي انه إن كان راويا يسقط أحد شروط الرواة عنه وهو العدالة فتسقط كل رواياته التي رواها (1).
نتيجة:
ان ما ذكرناه من الأسباب والدوافع لا يعدو أن يكون جانبا محدودا من العوامل التي حدت بالوضاع إلى افتراء الحديث وأدت إلى شيوع ظاهرة الوضع على نطاق واسع، فان الدوافع والأسباب تختلف باختلاف المعنيين بهذا الوضع والمقدمين عليه سواء كان المعنيون هؤلاء هم الوضاعين أنفسهم أو أولئك المستفيدين من الوضع وانتحال الأحاديث، ولا يمكننا في هذا السياق أن نخلي حتى الدوافع الأدبية والفنية المحضة من المسؤولية تجاه حصول هذه الظاهرة، فان الاتجاه الأدبي لدى الكثيرين من الوضاع وسعة الخيال التي يمتلكونها ساهمت في اضفاء الطابع القصصي على هذه الروايات، وإن شئت فقل العكس أي ان هؤلاء