الوضع لما لا حاجة إليه إلى قوله كان لغوا ومن هنا يعرف أن ذكر هذه العبارة في وسط هذا الإيراد الأول مما لا يناسب.
(قوله مع أن التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف... إلخ) قد يتخيل أن هذا إيراد مستقل وليس كذلك بل هو من متممات الإيراد الأول الذي قد أشار إليه بقوله ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام... إلخ أي ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام على الأفراد إلا بالتجريد والتجريد في القضايا المتداولة في العرف مما لا يخلو عن التعسف.
(قوله هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه... إلخ) إشارة إلى الإيراد الثاني على مقالة المشهور كما أشير آنفا أيضا.
(قوله فالظاهر أن اللام مطلقا تكون للتزيين كما في الحسن والحسين... إلخ) تفريع على ما أورده المصنف على مقالة المشهور من كون اللام موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين فان اللام إذا لم تكن للتعريف لما فيه من المحذورين المتقدمين كانت هي لمجرد التزيين قهرا كما في الداخلة على بعض الأعلام كالحسن والحسين والعباس والقاسم ونحو ذلك واستفادة الخصوصيات من الجنس والاستغراق والعهد بأقسامه تكون بالقرائن (وفيه) بعد ما عرفت من عدم المحذور فيه ثبوتا أن تبادر الإشارة منها إما إلى الأفراد الخارجية كما في جمع الأمير الصاغة أو إلى الجنس والماهية كما في الرجل خير من المرأة أو إلى الفرد الحاضر أو المذكور أو المعهود كما في جاء الرجل مما يقضى إثباتا بعدم كونها لمجرد التزيين.
(قوله ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى... إلخ) كلمة ولو وصلية أي واستفادة تلك الخصوصيات إنما تكون بالقرائن ولو قيل بإفادة