الواضع الحكيم كما تقدم في علم الجنس أيضا (وقد أشار) إلى هذا الإيراد بقوله هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه إلى قوله كان لغوا كما أشرنا إليه... إلخ (أقول) ويمكن التفصي عن ذلك بان اللام موضوعة للإشارة إلى نفس المعنى بما هو لا إلى المعنى المتميز في الذهن من بين ساير المعاني فان المفروض أن اسم الجنس موضوع لنفس المعنى بما هو هو واللام موضوعة عندهم للإشارة فيكون مفاد المجموع أي المعرف بلام الجنس هو الإشارة إلى نفس المعنى بما هو هو فمن أين جاء قيد التميز الذهني المانع عن صحة الحمل الا بالتجريد (نعم) الإشارة إلى المعنى مما يستدعى حضوره في الذهن وتميزه فيه من بين ساير المعاني فتوجب التعيين والتعريف وهذا بعينه موجود في أسماء الإشارة والضمائر أيضا من غير فرق بينهما وبين اللام أصلا تقول زيد هذا أو عمرو هو فتكون لفظة هذا أو هو إشارة إلى نفس المعنى بما هو هو والإشارة إليه مما تستدعى حضوره في الذهن وتميزه فيه من بين ساير المعاني من دون أن تكون هي إشارة إلى المعنى المتميز في الذهن بهذا القيد كي يمتنع حملها على الخارجيات (وعلى هذا كله) فلا محذور عقلا في كون اللام ثبوتا للتعريف والإشارة ويبقى في المقام وجود ما دل عليه إثباتا وستأتي الإشارة إليه فانتظر (قوله في غير العهد الذهني... إلخ) بل وحتى في العهد الذهني غايته انها مفيدة للتعريف والتعيين للمخاطب خاصة من جهة معهودية المعنى في ذهنه لا في ذهن غيره.
(قوله ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام... إلخ) إشارة إلى الإيراد الأول على مقالة المشهور كما أشير آنفا.
(قوله ومعه لا فائدة في التقييد... إلخ) بل يكون لغوا جدا كما سيأتي التصريح به في الإيراد الثاني الذي يشير إليه بقوله هذا مضافا إلى أن