عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
(قوله ولو فيما كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص... إلخ) فيه من سوء التعبير ما لا يخفى إذ المقصود من قوله أقوى هو الوضع ولو قال هكذا ولو فيما كان ظهور العام في عموم الأفراد بالوضع وكان ظهور الخاص في الدوام بالإطلاق كما تقدم منه آنفا في ذيل الكلام في الصورة الرابعة كان أولى (ثم ان هذا إشارة) إلى صورة واحدة من الصورتين اللتين قد أشار إليهما بقوله ثم ان تعين الخاص إلى قوله أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به... إلخ وهي ما إذا ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص ففيها يدور الأمر بين ظهور العام في العموم الأفرادي وبين ظهور الخاص في الدوام والاستمرار وبقي الصورة الأخرى وهي ما إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام ففيها يدور الأمر بين ظهور العام في العموم الأفرادي وبين ظهوره في العموم الأزماني (والصحيح) في التعبير على نحو يشمل كلتا الصورتين جميعا أن يقال ولو كان الظهور في عموم الأفراد بالوضع وكان الظهور في عموم الأزمان بالإطلاق فتأمل جيدا كي لا يشتبه عليك الأمر فان المقام كله لا يخلو عن دقة.
القول في النسخ (قوله ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ... إلخ) النسخ هو البداء في التشريعيات أي في الأحكام بأن يأمر مثلا بشيء أو ينهى عنه ثم ينسخه في قبال البداء في التكوينيات أي في الأفعال بأن يخبر مثلا أنه سيقع العذاب على قوم فلان ثم يبدو له فلا يقع العذاب عليهم فالنسخ أخص والبداء أعم وإن كان الثاني أيضا ينصرف إلى التكوينيات (وعلى كل
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: العذاب، العذب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»