في نفس الأمر به حكمة ومصلحة وفي النسخ بعد الفعل لم يكن دوام الفعل متعلقا لإرادته وانما كان إظهار دوامه لحكمة ومصلحة.
(أقول) قد عرفت منا ان إظهار دوام الحكم مع أنه بحسب الواقع مما لا دوام له ولا استمرار مما لا يخلو عن حزازة وان فرض كونه عن حكمة ومصلحة فإنه أشبه شيء بالكذب كما أشرنا (مضافا) إلى أنه تعالى لم يظهر الدوام وانما هو شيء قد استفيد من ظاهر الأمر بطبعه الأصلي نعم ان الله تعالى قد أخفى غاية الحكم وأمده ولم يظهره في بدو الأمر وهذا ليس بكذب ولا شبه كذب.
(قوله وأما البداء في التكوينيات بغير ذلك المعنى فهو مما دل عليه الروايات المتواترات... إلخ) أقول (أما البداء) في التكوينيات بغير ذاك المعنى المحال في حقه تبارك وتعالى المستلزم للجهل (فقد رواه) في الوافي في باب البداء مسندا عن عمرو بن عثمان الجهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ان الله لم يبدله من جهل (وروى أيضا) في الباب المذكور مسندا عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بدا لله في شيء الا كان في علمه قبل أن يبدو له (وأما أصل وقوع البداء) فلروايات متواترات ذكرها في الباب المذكور أيضا (مثل قوله عليه السلام) ما عبد الله بشيء مثل البداء (أو) ما عظم الله بمثل البداء (أو) ما بعث الله نبيا قط حتى يقر له بالبداء (أو) ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس بالبداء والمشية والسجود والعبودية والطاعة (أو) ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء (أو) لو علم الناس ما في القول في البداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه (أو) إن لله علمين علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو من ذلك يكون البداء وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبيائه فنحن نعلمه (أو) إن الله تعالى عالم بما غاب عن