لا يخفى لإجرائها العقلاء في إثبات المراد لا في أنه على نحو الحقيقة أو المجاز فتأمل جيدا (انتهى) ومحصله أن كلمة فافهم إشارة إلى ضعف الاستدلال بالطائفة الأولى وهي الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات نظرا إلى أن مرجع ذلك إلى الأخذ بلازم أصالة الظهور حيث يقال انها ظاهرة في إثبات الخواص للمسميات ونحن نعلم من الخارج ان الخواص ليست هي الا للصحيح فلازم ذلك أن يكون المسمى والصحيح شيئا واحدا وأن يكون اللفظ موضوعا للصحيح دون الأعم وهو لا يخلو عن مناقشة بل منع فان الثابت من العقلاء هو الأخذ بظاهر الكلام والعمل بأصالة الحقيقة في تشخيص المراد وفهم مقصود المتكلم لا الأخذ بما هو لازم الظهور من كون اللفظ موضوعا لكذا ومجازا في غيره.
(قوله رابعها دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه... إلخ) وقد جعله في التقريرات أول الوجوه الثمانية بل جعله المعتمد من بين ساير الوجوه (قال) ما لفظه هداية في ذكر احتجاج القول بالصحيح وهو من وجوه أحدها وهو المعتمد قضاء الوجدان الخالي عن شوائب الريب بذلك فانا إذا راجعنا وجداننا بعد تتبع أوضاع المركبات العرفية والعادية واستقرائها وفرضنا أنفسنا واضعين اللفظ لمعين مخترع مركب نجد من أنفسنا في مقام الوضع عدم التخطي عن الوضع لما هو المركب التام فإنه هو الذي يقتضيه حكمة الوضع وهي مساس الحاجة إلى التعبير عنها كثيرا (إلى أن قال) وأما استعماله في الناقص فلا نجده الا مسامحة تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود فان الحاجة ماسة إلى التعبير عن المراتب الناقصة أيضا (إلى أن قال) فان قلت إن ما ذكر على تقدير التسليم لا يقضى بان يكون وضع الشارع لتلك الأسماء مطابقا لما تجده