على كل من القولين كلي لا جزئي غايته ان المتعلق على أحدهما هي الطبيعة المحضة وعلى الآخر هي الطبيعة المنضمة إليها الخصوصيات الفردية (وبعبارة أخرى) ان المكلف على أحدهما مأمور بإيجاد الطبيعة وعلى الآخر مأمور بإيجاد الطبيعة والخصوصيات الفردية جميعا بزعم دخولها تحت الطلب كالطبيعة.
(قوله كما ربما يتوهم... إلخ) أي يتوهم تعلق الطلب بنفس الطبيعة بما هي هي لا بوجودها وهو فاسد جدا فان الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة بل لا بد في تعلق الطلب بها اما لحاظ الوجود فيطلب وجودها أو الترك فيطلب تركها.
(قوله نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر فإنه طلب الوجود... إلخ) وحاصله ان الطبيعة بما هي هي لا يتعلق بها الطلب لما عرفت من انها كذلك ليست إلا هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة ولكنها بما هي هي يتعلق بها الأمر فان الأمر هو طلب الوجود فإذا تعلق الأمر بالطبيعة فقد تعلق الطلب بوجود الطبيعة.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى أن الأمر ليس الا مجرد الطلب الحتمي الصادر من العالي وليس في مدلوله الوجود أصلا (وعليه) فيكون حال مادة الأمر كحال لفظ الطلب عينا فكما لا يصح تعلق الطلب بالطبيعة ما لم يتعلق بوجودها فكذلك لا يصح تعلق الأمر أيضا بالطبيعة ما لم يتعلق بوجودها.
(قوله دفع وهم... إلخ) بل في المقام وهمان كما يظهر بمراجعة المتن على الدقة.
(أحدهما) أنه لو تعلق الطلب بوجود الطبيعة لزم طلب الحاصل (وفيه) أن المقصود من تعلق الطلب بوجود الطبيعة ليس تعلقه بوجودها الثابت في