أعطه عطاء جزيلا ونحو ذلك.
(قوله كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام... إلخ) كما في قولك الإنسان حيوان ناطق أو الفرس حيوان صاهل ونحو ذلك من القضايا التي يحكم فيها بثبوت المحمول لنفس الكلي وحقيقته.
(قوله بل في المحصورة على ما حقق في غير المقام... إلخ) وهي القضايا التي يحكم فيها بثبوت المحمول للافراد مع بيان كمية افراد المحكوم عليها بكلمة كل أو لا شيء أو بعض ليس ونحو ذلك مما تسمى سورا كما في قولك كل إنسان حيوان ناطق أو لا شيء من الإنسان بحجر أو بعض الإنسان عالم أو بعض الإنسان ليس بجاهل في قبال المهملة وهي غير المسورة بما يبين كمية افراد المحكوم عليها (هذا) على المشهور عند المنطقيين (واما المصنف) فيلتزم بثبوت الحكم للطبيعة حتى في القضايا المحصورة لا للافراد وهو حسن جيد فان الخصوصيات الفردية في كل من الطبيعية والمحصورة خارجة عن تحت الحكم قطعا غير انه في الطبيعية يحكم على نفس الطبيعة وفي المحصورة على وجودات الطبيعة وحصصها المتعددة وفي شيء منها لا دخل للخصوصيات الفردية أصلا.
(قوله وان نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب... إلخ) الوجود السعي للطبيعة هو في قبال الوجود الخاص الجزئي الغير القابل للصدق على كثيرين كما أشار إليه بقوله قبالا لخصوص الوجود أي لوجود الخاص الجزئي (ثم لا يخفى) انه ليس مقصود المصنف هو عدم تعلق الطلب بوجودها السعي على القول بالفرد وانه على هذا القول يتعلق بوجود الخاص الجزئي ولو كان مقصوده ذلك فهو اشتباه محض فان القائل بالفرد أيضا يقول بتعلق الطلب بوجودها السعي غايته انه بوجودها السعي وبوجود الخصوصيات الفردية جميعا القابلين للانطباق على كثيرين وذلك لما عرفت من ان المتعلق