معها شيء أو هو الطبيعة المنضمة إليها الخصوصيات والتشخصات التي بها يكون الفرد فردا فعلى الأول للمطلوب جزء واحد وهي الطبيعة المحضة وان كانت الخصوصيات الفردية مما لا ينفك عنها في الخارج ولكنها لازم المطلوب وعلى الثاني للمطلوب جزءان أحدهما الطبيعة والآخر الخصوصيات المنضمة إليها التي بها يكون الفرد فردا (ومن هنا يظهر) ان المتعلق هو على كل حال أمر كلي غايته انه على الأول يكون المكلف مأمورا بإيجاد الطبيعة المحضة وعلى الثاني يكون مأمورا بإيجاد الفرد أي الطبيعة المنضمة إليها الخصوصيات وكل منهما كلي صادق على كثيرين (وعليه) فما يظهر من عبارة المحقق القمي من تعلق الطلب على الثاني بالجزئي هو مما لا يخلو عن مسامحة بل غير معقول فان الجزئي هو الفرد الخارجي ولا يعقل تعلق الطلب بالفرد الخارجي فإنه من طلب الحاصل.
(وعلى كل حال) الحق هو القول الأول وهو تعلق كل من طلب الوجود في الأمر وطلب الترك في النهي بالطبيعة المحضة دون الطبيعة المنضمة إليها الخصوصيات الفردية (وقد استدل) عليه المصنف بمراجعة الوجدان وهو جيد فانا إذا راجعنا الوجدان وجدنا انه لا غرض لنا في مطلوباتنا إلا نفس الطبائع والماهيات من دون نظر إلى الخصوصيات الخارجية الغير المنفكة عنها سوى الخصوصيات التي نحن ندخلها تحت الطلب والأمر كما في قولك أعتق رقبة مؤمنة أو أكرم عالما عادلا ونحو ذلك فبعد الخصوصيات المأخوذة في لسان الدليل لا نظر لنا إلا إلى نفس الطبيعة المحضة بحيث لو أمكن للمكلف التفكيك بين الطبيعة والخصوصيات الفردية وأن يأتي بها في الخارج مجردا عن كل خصوصية لأجزأ وكفى (هذا وقد استدل) عليه صاحب الفصول والمحقق القمي بأمرين آخرين.
(أحدهما) تبادر طلب وجود الطبيعة أو تركها من الأوامر والنواهي.