الخارج كي يلزم طلب الحاصل بل بإيجاد الطبيعة وعليه فلا إشكال ولا إيراد.
(ثانيهما) أن الطلب يتعلق بنفس الطبيعة غايته أنه يجعل وجودها أو تركها غاية لتعلقه بها أي يطلبها لتوجد أو لتترك (وقد أجاب عنه المصنف) بان الطبيعة بما هي هي كما تقدمت لا تعقل أن يتعلق بها الطلب ولو بجعل الوجود أو الترك غاية له وذلك لما عرفت من انها بما هي هي ليست إلا هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة بل لا بد في تعلقه بها من لحاظ الوجود فيتعلق الطلب به أو لحاظ العدم فيتعلق الطلب بالترك (هذا) بناء على أصالة الوجود وأنه الأمر الأصيل المتحقق في الخارج وان الماهية أمر اعتباري محض كما نسب إلى أكثر المحققين (وإما) بناء على أصالة الماهية وانها الأمر الأصيل المتحقق في الخارج وان الوجود امر اعتباري محض كما نسب إلى بعضهم فالطلب أيضا لا يتعلق بالطبيعة بما هي هي بل بالطبيعة الخارجية أي ليجعلها المكلف من الخارجيات والأعيان الثابتات (وبالجملة) إن القول بتعلق الطلب بالطبيعة لتوجد مما لا وجه له إما بناء على أصالة الوجود فلتعلقه بوجود الطبيعة لا بالطبيعة لتوجد وإما بناء على أصالة الماهية فلتعلقه بالماهية الخارجية أي ليجعلها المكلف من الخارجيات لا بالطبيعة لتوجد أو تترك.
(أقول) لا يبعد أن يكون النزاع في ذلك أي في تعلق الطلب بوجود الطبيعة كما يقوله المصنف أو بالطبيعة لتوجد كما يقوله المتوهم نزاعا لفظيا فان مرجعهما لدى التدبر إلى واحد كما أن مرجع تعلق الطلب بالطبيعة لتوجد أو بالطبيعة الخارجية أي ليجعلها المكلف من الخارجيات والأعيان الثابتات إلى واحد غير أن الأول للقائلين بأصالة الوجود والثاني للقائلين بأصالة الماهية (ولو قيل) إن الطلب على القول بأصالة الوجود يتعلق بوجود الطبيعة أي بإيجادها وعلى القول بأصالة الماهية يتعلق بخارجية الماهية أي بجعلها من