فقد يكون مستفادا من خطاب مستقل وقد لا يكون مستفادا من خطاب مستقل بل تبعا لخطاب آخر كما لا إشكال في عدم انقسامه إليهما بحسب تفسير التقريرات الذي اختاره المصنف إذ لا معنى لكون الواجب نفسيا ذا مصلحة نفسية ملزمة ولا يكون تحت الالتفات والإرادة المستقلة أصلا وأما بحسب تفسير المحقق القمي من كونه مقصودا بالإفادة وعدمه فالظاهر انه قابل للانقسام إليهما أيضا فالنفسي قد يكون مقصودا بالإفادة للمتكلم وقد لا يكون مقصودا بها فان النفسي إذا جاز أن لا يكون مفادا لدليل لفظي أصلا بل قد استفيد من دليل لبي فجواز استفادته من اللفظ على نحو لا يكون مقصودا بالإفادة بطريق أولى.
(قوله ثم انه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة... إلخ) وحاصله ان الواجب التبعي إن كان عبارة عما لم يتعلق به إرادة مستقلة فعند الشك في كون الواجب أصليا أو تبعيا يستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلة به ويثبت به كونه تبعيا كما هو الشأن في كل موضوع مركب من أمر وجودي وعدمي فإذا كان الوجودي محرزا بالوجدان والعدمي محرزا بالأصل رتب عليه الأثر لا محالة كما إذا شك في أن الماء المجتمع في الحوض شيئا فشيئا هل هو قليل أم كثير فباستصحاب عدم بلوغه حد الكر يثبت كونه قليلا ويترتب عليه آثار القليل وهكذا إذا شك في كون اللحم المطروح على الأرض المشتركة بين الكفار والمسلمين ميتة أو مذكى فيستصحب فيه عدم التذكية ويحرز به انه ميتة بناء على كون الميتة عبارة عما لم يذك ويترتب عليه حينئذ آثارها نعم ان قلنا إن التبعي أمر وجودي بمعنى انه عبارة عما تعلقت به إرادة إجمالية تبعا لإرادة غيره فبأصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة به لا يكاد يثبت